شهدت اللجنة الدستورية و التشريعية رفض مقترح المحامين بحذف جواز منع المتهم أو محامية من تكرار الأقوال في المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى.

جاء ذلك خلال اجتماع تشريعية النواب المنعقد حيث طالب ممثل نقابة المحامين بحذف النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة 'بعد التنبيه عليه'.

ولاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.

و استشهد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والابقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.

وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.