قال سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، نادي نجيب: إن جنيه الذهب غير المدموغ من مصلحة الدمغ والموازين، والمسمى بـ 'الجنيه البلدي' غير قانوني، مُشيرًا إلى أن التاجر الذي يعرضه للبيع يتعرض للمساءلة القانونية.

وأضاف نجيب - في تصريحات صحفية اليوم الأحد: أن جنيه الذهب غير المدموغ عياره غير مضمون وغير رسمي، لافتا إلى أن جنيه الذهب الرسمي والمعترف به مدموغ في مصلحة الدمغ والموازين ومغلف وتابع لإحدى الشركات ذات السمعة الطيبة الرسمية، ويكون عيار 21.

وتابع أن: جنيه الذهب المدموغ من المصلحة يدفع عليه قيمة مضافة، ويكتب عليه اسم الشركة، حتى يمكن عرضه في أسواق الذهب، ويحصل عليه المستهلك بفاتورة رسمية، ويكون لديه سند رسمي بملكيته ويستطيع بيعه.