قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري تمثل تحولًا نوعيًا في البنية التحتية للاقتصاد المصري، وتعكس رؤية واضحة لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ “صدي البلد'، أن تطوير الموانئ البحرية وإنشاء أرصفة جديدة بأعماق كبيرة وزيادة مساحات الموانئ وحواجز الأمواج، من شأنه رفع القدرة الاستيعابية للموانئ المصرية ومواكبة المعايير العالمية، بما ينعكس مباشرة على زيادة حركة التجارة وتقليل زمن تداول البضائع.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن تحديث الأسطول البحري المصري ورفع عدد السفن المملوكة للدولة، سيمكن مصر من نقل كميات ضخمة من البضائع سنويًا، ويقلل الاعتماد على الأساطيل الأجنبية، بما يدعم الأمن الاقتصادي ويعزز الميزان التجاري.

وأكد النائب علي الدسوقي أن الشراكات مع كبرى شركات تشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية تمثل خطوة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن مضاعفة طاقات التشغيل والتوسع في تجارة الترانزيت، خاصة في ميناء السخنة، يعزز من دور مصر كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي الفريد لمصر وقناة السويس، مشددًا على أن مجلس النواب يدعم بقوة هذه الجهود لما لها من أثر مباشر على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.