وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحسين الأداء، تحقيق المستهدفات الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.

يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 /1 /1439هـ، ويهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما يركز النظام على ضمان أمن وموثوقية الإمدادات، تعزيز الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع. ويتضمن تمكين الاستراتيجيات الوطنية، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ومنع الممارسات المخالفة عبر تنظيم أنشطة الاستخدام، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، وتشغيل محطات التوزيع والمنشآت البتروكيماوية.