أدانت دولة فلسطين اعتداء قوات الإحتلال وعدوانها على أسطول الصمود العالمي، في انتهاك للقانون والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار والمبادئ الإنسانية الأخرى، وحقوق الإنسان للمشاركين على متنها.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان : تشعر دولة فلسطين بقلق بالغ بشأن سلامة أكثر من 470 مشاركًا وتحمل إسرائيل المسؤولية عن أمنهم ورفاهيتهم وهم يقدمون المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين والجوعى والقصف تحت الإبادة الجماعية.

وأضافت : تذكر دولة فلسطين بأن أسطول الصمود العالمي هو مبادرة سلمية وقيادة مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي غير الإنساني وغير القانوني لقطاع غزة ووضع حد لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل وفقاً للقانون الدولي.

وتابعت : كما تؤكد دولة فلسطين أن إسرائيل التي أعلنت محكمة العدل الدولية احتلالها لفلسطين غير قانوني، ليس لها سلطة ولا سيادة على المياه الإقليمية الفلسطينية، لأنها تمتد من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية.

وأردفت : أسطول الصمود العالمي له الحق في حرية المرور في المياه الدولية، ويجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة، المعترف بها منذ أمد طويل بموجب القانون الدولي. تؤكد دولة فلسطين مجدداً أيضاً أن أسطول الصمود العالمي مسموح له بالتنقل في المياه الإقليمية الفلسطينية لتقديم المساعدات الإنسانية.

وأتمت الخارجية الفلسطينية قائلة : نشيد بالمشاركين الشجعان وتصميمهم على كسر الحصار الإسرائيلي وإنهاء إبادتها الجماعية وندعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لهم.