قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات رئيس الوزراء بشأن الإسراع في حصر العقارات الآيلة للسقوط تعكس وعيًا حقيقيًا بخطورة هذا الملف، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الآلاف من المواطنين، مؤكدة أن «حماية الأرواح يجب أن تكون أولوية قصوى لا تقبل المساومة أو التأجيل».

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد':'نحتاج إلى تدخل حاسم وسريع من المحافظين والوحدات المحلية لتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم دون تهاون، مع وضع خطة إنسانية متكاملة لضمان عدم تشريد الأسر المتضررة، من خلال توفير وحدات بديلة أو دعم عاجل.'

وشددت على أن الملف لا يخص البنية التحتية فقط، بل هو قضية إنسانية وأمن اجتماعي، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل العقارات المتهالكة في بعض المناطق يُنذر بكوارث حقيقية، والدولة يجب أن تتحرك بمنطق استباقي لا انتظاري.

وتابعت عضو مجلس النواب:'المواطن البسيط لا يجب أن يدفع ثمن الإهمال أو الفساد أو التراخي الإداري، ولهذا نطالب برقابة صارمة على تنفيذ قرارات اللجان الفنية، ومحاسبة أي مسؤول يعرقل سير هذه الخطة، سواء بالتقاعس أو بالتواطؤ.'

واختتمت النائبة تصريحها قائلة: 'حماية الأرواح هي أول مسؤوليات الدولة، ونحن كنواب سنكون في صف المواطن وندعم كل خطوة من شأنها إنهاء هذا الملف بشكل نهائي، يحفظ للناس حياتهم وكرامتهم في آن واحد.'