شهد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء دكتور نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بين شركة “موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، لمدة 18 شهرًا، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بميناء السخنة.

كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات اللازمة، بما في ذلك دراسات الجدوى ودراسات السوق، واستكمال كافة التنسيقات والحصول على الموافقات المطلوبة خلال فترة 18 شهرًا، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة صب جاف نظيف وبضائع عامة بميناء السخنة، ووقّع  على كل من العقد ومذكرة التفام كلٌّ من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.

وخلال فعاليات الافتتاح أكد كامل الوزير، أهمية هذين التوقيعين، في إطار الخطوات الجادة التي تخطوها شركة موانئ مصر البحرية، للانطلاق في إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، خاصة وأن  وزارة النقل تدعمها بشكل كبير لتصبح في مصاف المشغلين العالميين المتخصصين في إدارة وتشغيل المحطات البحرية التجارية مثلما تدعم كافة الشركات التابعة الأخرى مثل شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، وشركات ( بورسعيد والإسكندرية ودمياط) لتداول الحاويات وبما يعكس التطوير الكبير الذي يشهده قطاع النقل البحري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا الى ان الوزارة تهدف الى زيادة عدد الشركات العاملة قي كافة قطاعات النقل البحري بالموانئ المصرية ومنها ميناء السخنة  الذي تهدف الدولة إلى تحويله إلى ميناء  محوري، يضاهى أحدث الموانئ العالمية، بما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية ويساهم في زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

من جانبه، أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية ليصبح من أهم موانئ تداول البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف في المنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع الأنشطة داخل الميناء وتلبية احتياجات حركة التجارة المتنامية، وأن المشروع يعكس توجه الهيئة نحو تطوير محطات قادرة على التعامل مع مختلف أنواع البضائع، بما يحقق المرونة التشغيلية ويعزز من تنافسية الميناء على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن دعم سلاسل الإمداد من خلال تكامل الخدمات اللوجستية داخل الميناء وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.