يواجه النادي الأهلي سلسلة من الأحكام المالية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لصالح لاعبين سابقين، ما يضع النادي تحت ضغط مالي وقانوني قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتضمن سجل الأحكام الأخيرة ضغوطًا مالية كبيرة على القلعة الحمراء، بقرارات ملزمة للدفع لصالح أطراف مختلفة بجداول متفاوتة، أبرزها:

حصل اللاعب البرازيلي على حكم من الفيفا يُلزم الأهلي بدفع 900 ألف دولار كتعويض عن النزاع القائم بين الطرفين، ما يمثل قيمة مالية كبيرة على ميزانية النادي.

كان النادي الأهلي قد تلقى حكمًا سابقًا بدفع مليونَي دولار إلى اللاعب الدولي المصري عبدالله السعيد، إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ألغت هذا الحكم، وأصدرت بدلاً منه قرارًا بتعويض السعيد ومصاريف قضائية تصل إلى 37 ألف فرنك سويسري فقط، وهو ما خفف العبء المالي عن النادي نسبيًا.

حصل لاعب آخر، ريبيرو، على حكم من الفيفا بمبلغ 588 ألف دولار، كقيمة لـ 3 أشهر من الشرط الجزائي مستحقة له، بعد النزاع القانوني مع النادي الأهلي، ما يزيد من الضغوط المالية المفروضة على الفريق.

تُظهر هذه الأحكام المتعددة أن النادي الأهلي ليس وحده في مواجهة التزامات مالية خارجية، بل أن هناك موجة من الأحكام الدولية التي تضعه في «قبضة» الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما يستدعي إدارة مالية وقانونية حاسمة من قبل مجلس الإدارة لتفادي مزيد من الخسائر.

وسيظل ملف هذه القضايا ومتابعة تنفيذ هذه الأحكام من قبل الفيفا محط أنظار الجماهير والوسط الرياضي في مصر، خاصة مع انعكاساتها على التحركات المقبلة داخل وخارج الملعب.