توجت الجهود المصرية المتواصلة في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين باتفاق مهم أُبرم في مدينة شرم الشيخ، أسفر عن الإفراج عن أكثر من 156 أسيرا فلسطينيًا أمضوا سنوات طويلة خلف قضبان السجون الإسرائيلية. 

ويُعد هذا الاتفاق محطة بارزة تبرز الدور المصري المحوري في تثبيت وقف إطلاق النار، واحتواء التوتر في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تسهيل عملية الإفراج وضمان وصول الأسرى المفرج عنهم إلى أماكن إقامتهم المؤقتة بأمان.

أكدت مصادر فلسطينية أن هذا الاتفاق لم يكن مجرد صفقة تبادل، بل نتيجة مسار دبلوماسي متكامل قادته القاهرة بمتابعة دقيقة لكل التفاصيل، في إطار التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه، لا سيما حقوق الأسرى الذين عانوا ظروفًا إنسانية قاسية في سجون الاحتلال.

وفي حديث خاص لـ«صدى البلد»، أوضح  رائد عامر مسؤول الشؤون الخارجية في نادي الأسير الفلسطيني أن صفقة شرم الشيخ جرى تنفيذها على مراحل، وشملت الإفراج عن مجموعة كبيرة من الأسرى، بينهم من أمضى أكثر من عقدين في السجن وأصحاب أحكام بالمؤبد، مشيرًا إلى أنهم نُقلوا إلى الأراضي المصرية بشكل مؤقت تمهيدًا لاستقرارهم وفقًا لما نصت عليه التفاهمات.

وأضاف المسؤول أن القاهرة لعبت دورا حاسما في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإنجاح مفاوضات شرم الشيخ، التي أسهمت في الحد من التصعيد وتهيئة الأجواء لإنجاز الصفقة.

كما لفت إلى أن بعض الجثامين ما تزال تحت الأنقاض، وأن عدداً من المفقودين لم يُعثر عليهم بعد، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية في توثيق الانتهاكات ومتابعة ملفات الأسرى والمفقودين.

وكشف المسؤول عن انتهاكات ارتُكبت بحق الأسرى أثناء تنفيذ الصفقة، من ضرب وتنكيل وتعذيب نفسي، ما تسبب في إصابات وأمراض مزمنة، من بينها مشكلات في القلب وفقدان السمع والبصر.

وأشار إلى أن الأسرى يعانون من انقطاع شبه تام عن العالم الخارجي في ظل غياب التواصل مع عائلاتهم أو المؤسسات الحقوقية، ما يجعلهم يعيشون بين الأمل والقلق، بانتظار أن تصلهم أخبار حقيقية تُنهي سنوات العزلة والمعاناة.