يعد موسم البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء، أحد أبرز المواسم التجارية العالمية التي ينتظرها المستهلكون حول العالم للحصول على خصومات كبيرة على مختلف المنتجات. 

وتشهد هذه الفترة تنافسًا واسعًا بين المتاجر التقليدية والإلكترونية، مع ارتفاع الإقبال على الشراء بشكل ملحوظ. في مصر، ينطلق موسم البلاك فرايدي لعام 2025 في الجمعة الأخيرة من أكتوبر، بحسب ما أكده الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خصومات حقيقية تنعش الأسواق وتخدم المستهلكين.

تتراوح نسب الخصومات خلال الموسم بين 40% و75% وفقًا لنوع المنتج، وتشمل مجموعة واسعة من السلع، مع ذروة التسوق عادة بين الساعة الثامنة صباحًا ومنتصف النهار. 

ولضمان الشفافية، تقوم الغرف التجارية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين لمتابعة الأسعار والتأكد من صحة العروض، كما تتعامل اللجان المشتركة بحزم مع أي مخالفات قد تصل إلى الإغلاق الفوري للمتاجر المخالفة.

مع التوسع في التسوق الإلكتروني، بدأت المنصات التجارية في طرح العروض مبكرًا، وبعضها مدّد فترات الخصم حتى ديسمبر، ما يتيح فرصًا أكبر للمستهلكين لكن يضاعف الحاجة للحذر. 

وأوضح جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات للحماية أثناء الشراء عبر الإنترنت، منها التحقق من بيانات المتجر، قراءة مواصفات المنتج بدقة، مراجعة التكلفة الإجمالية، اختيار وسائل دفع آمنة، وفحص سياسات الاسترجاع والاستبدال، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات.

وتبرز مخاطر الجرائم الإلكترونية بشكل خاص خلال هذا الموسم، إذ يستغل المحتالون حجم المبيعات الكبير لإيقاع الضحايا في فخاخ الاحتيال، خصوصًا مع الإقبال الضخم على التجارة الإلكترونية التي سجلت في 2024 نحو 10.8 مليار دولار وفقًا لشركة Adobe Analytics. 

لذا، ينصح الجهاز بضرورة مقارنة الأسعار عبر عدة متاجر، التحقق من مصداقية المواقع، التأكد من جودة المنتجات، واتباع سياسات الاسترجاع لضمان الحصول على أفضل قيمة مقابل المال.

في النهاية، يظل البلاك فرايدي فرصة حقيقية للمستهلكين بشرط التخطيط المسبق، الوعي الكامل بالمنتجات وأسعارها، والتحقق من العروض قبل الشراء. 

فالعروض المغرية قد تكون وسيلة للربح التجاري فقط، إلا أن التخطيط والحذر يتيحان الاستفادة الحقيقية دون الوقوع في الفخاخ الرقمية أو العروض الوهمية، ما يجعل الموسم مناسبة لتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل آمن.