شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، ليهبط إلى ما دون مستوى 49 جنيهًا في عدد من البنوك، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وهو ما عزز استقرار سوق الصرف وأعاد الثقة في أداء العملة المحلية.

ويحمل هذا التراجع انعكاسات إيجابية على الموازنة العامة للدولة، إذ يساهم في خفض تكلفة الالتزامات الحكومية المقومة بالدولار، وتقليل أعباء الواردات وسداد بعض الالتزامات الخارجية، بما يوفر مساحة مالية أكبر للحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد النائب مصطفى البنا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض سعر الدولار يمثل 'نقطة تحول' إيجابية في إدارة الموارد المالية للدولة، موضحًا أن هذا التراجع يمنح الحكومة مرونة أكبر في تنفيذ بنود الموازنة العامة، خاصة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية المرتبطة بالعملة الأجنبية.

وأضاف _ في تصريحات خاص لـ'صد البلد'، أن انخفاض الدولار يساعد في توفير جزء من النفقات التي كانت تتحملها الدولة بسبب فروق أسعار الصرف، وهو ما ينعكس على استقرار تكلفة السلع الأساسية والاعتمادات المدرجة بالموازنة.

وأشار البنا إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع بصورة مستمرة انعكاسات استقرار سعر الصرف على الأسواق المحلية، ومدى استفادة المواطنين من هذا التحسن، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، وإنما ترجمة ذلك إلى استقرار في الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح أن اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا بمتابعة تكلفة السلع الأساسية والاعتمادات المالية بالموازنة، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من تحسن سوق النقد.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة على أن استدامة هذه النتائج تتطلب مواصلة الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأكد أن البرلمان يدعم جميع الإجراءات التي تستهدف منع عودة المضاربات على العملة، والحفاظ على استقرار سوق الصرف، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وبحسب “البنا”، يرجع انخفاض سعر الدولار إلى عدة عوامل، أبرزها زيادة تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتحسن إيرادات السياحة، وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين المحلية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستمرار الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أدى إلى زيادة المعروض من العملة الأجنبية واستقرار سوق الصرف. 

ويرى النائب أن استمرار هذه المؤشرات الإيجابية من شأنه أن يعزز قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفاتها، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في إدارة الإنفاق العام، مع تقليل الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.