حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عديدة ومعقدة تتراوح بين التوترات التجارية والحروب ومشاكل الديون التي يمكن أن تهدد ما تحقق من مرونة في السنوات الماضية.

وذكر تقرير المنظمة انه بعد أسابيع فقط من انتخاب دونالد ترامب للرئاسة الأمريكية - حيث سيتولى رسميا في ٢٠ يناير المقبل - أشاد نادي الاقتصادات الغنية الذي يتخذ من باريس مقرًا له بتجربة العالم الأخيرة المتمثلة في النمو المستقر وانحسار التضخم، بينما حذر من أن المخاطر الملحوظة تلوح في الأفق.

ونقل التقرير عن خبراء المنظمة ان الأداء العام القوي يخفي اختلافات كبيرة عبر المناطق والبلدان وتحيط به مخاطر سلبية مهمة وشكوك لافتا الى قول كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو بيريرا -في التقرير- أن الاقتصاد العالمي ينمو بنسبة 3.3٪ في كل من العامين المقبلين.

وأضاف التقرير أن هناك مخاطر متزايدة تتعلق بالتوترات التجارية المتنامية والحمائية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية والسياسات المالية الصعبة في بعض البلدان'.

وذكر التقرير ان التقييم للوضع الاقتصادي الراهن هو الأول من قبل مؤسسة اقتصادية دولية كبرى توضح بالتفصيل آفاق النمو العالمي منذ فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر الماضي على خلفية تشمل تعهدات الإدارة الامريكية المقبلة بزيادة الحواجز مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

وحذر التقرير من أن تصاعد التوترات التجارية والمزيد من التحركات نحو الحمائية قد يعطل سلاسل التوريد ويرفع أسعار المستهلكين ويؤثر سلبا على النمو وبالمثل فإن تصعيد التوترات والصراعات الجيوسياسية يهدد بتعطيل أسواق التجارة والطاقة مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال التقرير إن السياسة لها دور رئيسي تلعبه في المرحلة الحالية لإدارة المخاطر وإطلاق العنان لآفاق تحقيق نمو أقوى ومرن ومستدام معتبرا ان هذا يتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة بشأن السياسات النقدية والمالية والهيكلية.

وأشار التقرير إلى أن وصفة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للبنوك المركزية في العالم المتقدم هي مواصلة التيسير مع الالتزام بوتيرة 'حذرة' لتجنب تعطيل توقعات التضخم أو الأسواق المالية.

ودعا تقرير المنظمة الحكومات الى أن تنتهز هذه اللحظة المناسبة لإصلاح تدهور المالية العامة متوقعا أن يواصل جميع الأعضاء باستثناء الأكثر مديونية في مجموعة السبع - إيطاليا واليابان - زيادة الاقتراض كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد التقرير بأنه بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل من المرجح ان تصل نسبة الدين إلى 117٪ بحلول نهاية عام 2026، بزيادة تسع نقاط مئوية عن ما قبل الوباء.

ولفت التقرير الى استعداد فرنسا للعب دورها الخاص في هذه الزيادة، مشيرًا الى مواجهة حكومة ميشيل بارنييه تصويتا بحجب الثقة بعد مواجهة بشأن خططها للمالية العامة.

وقال تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان التضخم والنمو الاقتصادي الأضعف من المتوقع في فرنسا يمكن أن يقللا من عائدات الضرائب.

وتوقع تقرير المنظمة تسجيل 'وتيرة قوية' للنمو في الولايات المتحدة حيث تسجل 2.4٪ في عام 2025 ولكنها لا تزال أسرع بشكل ملحوظ من بقية مجموعة السبع كما أن ألمانيا ستتوسع بنسبة 0.7٪ فقط، وهو ما سيكون أقل من أي عضو في هذا النادي.

وأشار التقرير إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى وتيرة 4.4٪ في عام 2026، متأثرًا بالوفورات المرتفعة والضعف العقاري المستمر.

وقال خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التقرير ان المخاطر التي يتعرض لها النمو في الصين تميل إلى الجانب السلبي وقد تؤدي المزيد من الأحداث الائتمانية المحتملة إلى تعطيل عملية التعديل المنظمة في قطاع العقارات.