قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، التي ترأسها رئيس وزراء مصر والوزير الأول للجمهورية الجزائرية بمقر مجلس الوزراء، كانت مخرجاتها ومخرجات منتدى الأعمال المشترك ناجحة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، لأنها تهدف إلى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين إلى آفاق أوسع على مختلف الأصعدة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.

وأوضح غراب، في تصريحات له اليوم، أن اللجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة بحثت فرص التعاون المشترك بين مصر والجزائر بما يعظم المصالح المتبادلة، إضافة إلى أنها ستكون فرصة لتبادل الخبرات وتجارب النجاح، متوقعًا أن يتم عقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في مختلف المجالات، ما يسهم في تحقيق التكامل، وتصدير منتجات هذه المشروعات للأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية. وأوضح أن هناك العديد من المجالات المتوقع أن يشملها التعاون بين البلدين، منها: النقل والطرق والربط السككي عبر شبكات سكك حديدية والكهرباء، إضافة إلى قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة.

وأشار غراب إلى أن أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون بين البلدين الشقيقين، منها مذكرة تفاهم في مجال البحوث الزراعية، وأخرى في التعاون في المعارض والأسواق الدولية، وفي مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة، وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني، وغيرها. وأضاف أن الجزائر تعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، فقد وصل حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 5.7 مليار دولار حتى الشهر الجاري، في أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

ولفت غراب إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين يسهم في تضاعف وتعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة والتجارة البينية خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل الوصول إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر والجزائر في ظل الاتفاقيات المشتركة التي تجمع الدولتين، ومنها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، واتفاقيات التعاون الاقتصادي والفني، والتي تسمح بتوسيع آفاق التعاون الصناعي والتجاري بينهما. وأوضح أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، النقل واللوجستيات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، توطين الصناعات، الموانئ، الإسكان، التطوير العمراني، السياحة، الذكاء الاصطناعي، والرقمنة.