استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل 'دعم التحول الرقمي'، الركيزة الثانية من تقرير 'جاهزية الأعمال - Business Ready'، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لبحث خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بجودة الخدمات العامة الرقمية وشفافية البيانات، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، وهذا في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير 'جاهزية الأعمال'.

كانت الهيئة قد استضافت سابقاً الاجتماع الأول لمجموعة عمل 'الدعم التشريعي'، الركيزة الأولى لتقرير 'جاهزية الأعمال'.

ترأست أعمال الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنفيذاً لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.

وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير 'جاهزية الأعمال' ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الإصلاحات الرقمية لا تُعدّ مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية.

وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي عامل رئيسي في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبنّي سياسات الإصلاح، مؤكداً على تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.

شهد الاجتماع توافقاًً على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية.