شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ'سفاح المعمورة'، والمتهم بقتل ثلاثة أشخاص بينهم زوجته وسيدة أخرى ورجل، في جريمة هزّت الرأي العام. 

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، محمد لبيب دميس، عبد العاطي إبراهيم صالح، وبحضور المستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزه الكلية، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة.

جاء انعقاد الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع حضور أسرة الضحايا، وذلك عقب خضوع المتهم لفحص نفسي بمستشفى العباسية للصحة النفسية، والذي أكد تمتعه بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجرائم.

استهلت النيابة العامة مرافعتها بكلمات وصفت خلالها الواقعة بأنها 'ليست مجرد جريمة، بل مأساة كاملة الأركان'، وقال ممثل النيابة: 'إن المجني عليهم أفصحوا له عن أسرارهم، حتى أفتك بهم وضيع حياتهم... أقف أمام عدالتكم لا أحمل قضية، بل مأساة تشبه الأساطير في بشاعتها'.

وأضاف ممثل النيابة في مرافعته القوية: 'نحن أمام رجل عاش بيننا يرتدي ثوب المحاماة ويتحدث بلسان القانون، لكن قلبه كان كهفًا مظلمًا لا يسكنه إلا الشيطان، لم يكن يومًا محاميًا بمعناه النبيل، بل استخدم القانون كسكين، تقرب من الناس لا ليخدمهم بل ليفترسهم'.

وأكدت النيابة أن المتهم لم يكن ضحية لظروف اجتماعية أو اقتصادية، بل نشأ في بيئة مستقرة خالية من الفقر أو العنف، لكنه اختار طريق الدم بملء إرادته، قائلة: 'تحالف مع الشيطان، وسلك دربًا مظلمًا، قتل ضحاياه الثلاثة مع سبق الإصرار والترصد، واستباح الدماء بغير رحمة، فكيف لمن يفترض به الدفاع عن القانون أن يتحول إلى قاتل متسلسل؟'.

وأوضحت النيابة العامة خلال الجلسة أن جميع القرائن والأدلة، إلى جانب شهادة الشهود، أثبتت بشكل قاطع ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه، مشيرة إلى أنه أقر بها تفصيلًا خلال التحقيقات.

وأضافت النيابة: 'ما بين أدلة دامغة وشهادات قاطعة واعترافات موثقة، لا مجال للشك... نحن أمام نفسٍ أظلمت وانطفأ منها النور، فلم ترَ في الآخرين إلا فرائس تنتظر لحظة الانقضاض'.

خلال الجلسة الثالثة، استعرضت النيابة العامة التفاصيل الكاملة لجرائم القتل التي ارتكبها المتهم الملقب بـ'سفاح المعمورة'، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص، بينهم سيدتان.

طالبت النيابة العامة، خلال مرافعتها في ثالث جلسات محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ'سفاح المعمورة'، بتوقيع أقصى العقوبات عليه، وهي الإعدام شنقًا عن كل جريمة ارتكبها.