نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن أن قرار قطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم.

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أفادت أن التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة، وتستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

وأوضحت الوزارة أن تداول مثل هذه التصريحات المفبركة يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي، وهو ما يتنافى مع ما تضمنته التصريحات غير الصحيحة المتداولة. 

كما شملت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وتضمنت توجيهات الوزيرة كذلك عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأوضحت أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار.

وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.