شهدت مدينتا إسطنبول وإزمير مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 300 ألف متظاهر، وسط تصعيد غير مسبوق بين قوات الأمن والمحتجين. 

واندلعت الصدامات بعد أن حاولت الشرطة التركية تفريق المتظاهرين، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات، وفق ما أفادت به مصادر محلية وتقارير إعلامية.

تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية أزمة اقتصادية متفاقمة، وقرارات حكومية مثيرة للجدل، وتوترات سياسية متزايدة. 

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، وضمان الحريات، والحد من التضييق على المعارضة.

تركيا .. صدام بين الشرطة التركية ومتظاهرين في إسطنبول وإزميرأزمة سياسية ومظاهرات عارمة في تركيا بعد اعتقال عمدة إسطنبول.. ماذا يحدث؟

 كما أعرب المحتجون عن رفضهم لسياسات الحكومة الحالية، متهمينها بالفشل في معالجة الأزمة الاقتصادية والحد من التضخم.

في إسطنبول، احتشد عشرات الآلاف في ساحة تقسيم ومحيطها، رافعين لافتات تطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية. 

ومع تصاعد التوتر، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى مواجهات عنيفة واعتقالات جماعية.

في إزمير، حاول المحتجون الوصول إلى ساحة 'غوندوغدو'، لكن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسية ونشرت تعزيزات أمنية مكثفة. ومع ذلك، تمكن المتظاهرون من التجمع في مناطق متفرقة، مما أدى إلى اشتباكات استمرت لساعات.

الحكومة التركية اعتبرت السلطات أن المظاهرات 'غير مرخصة'، واتهمت جهات معارضة بمحاولة إثارة الفوضى. وأكد مسؤولون أن قوات الأمن تدخلت وفق 'القانون' لحفظ النظام.

المعارضة التركية: دعمت الأحزاب المعارضة الاحتجاجات، معتبرة أنها 'صوت الشعب'، وطالبت الحكومة بالتراجع عن سياساتها الاقتصادية والأمنية القمعية.

واعربت منظمات حقوقية ودولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، داعية الحكومة التركية لاحترام حق المواطنين في التعبير السلمي.

مع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعة الغضب الشعبي، يطرح المراقبون تساؤلات حول إمكانية أن تتحول هذه التظاهرات إلى حركة احتجاجية أوسع قد تؤثر على المشهد السياسي في تركيا. وبينما تصر الحكومة على التعامل الأمني، فالأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه الموجة من الاحتجاجات، وسط ترقب داخلي ودولي لمآلات الوضع في تركيا.