وصف النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لـالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلات قانون سجل المستوردين بأنها «منطقية»، مؤكدًا أنها تأتي اتساقًا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر.

وخلال كلمته في الجلسة العامة بـمجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، شدد سامي على أن الأهم من إقرار القانون هو حسن تطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه دون تعقيدات إجرائية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب اللجنة الاقتصادية بفتح نقاش موسع حول سياسة الدولة التجارية، في ظل اتجاه عدد من دول العالم إلى تبني سياسات حمائية وفرض رسوم جمركية إضافية، ما يزيد من صعوبة المنافسة، خاصة مع دول الشرق الأقصى.

وأشار إلى ضرورة التوازن بين دعم مناخ الاقتصاد الحر وحماية الصناعة الوطنية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.