في توتر دبلوماسي متزايد بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة، شنت السلطات الجنوبية الأفريقية مؤخراً عملية واسعة ضد مركز يُعنى بمعالجة طلبات اللجوء إلى الولايات المتحدة، مما أسفر عن اعتقال سبعة مواطنين كينيين يعملون هناك دون تصاريح قانونية وترحيلهم من البلاد مع حظر عليهم العودة لمدة خمس سنوات. 

يأتي هذا التطور في سياق برنامج أميركي مثير للجدل أُطلق خلال العام الحالي، يخص منح الأولوية في طلبات اللجوء لأفراد من الأقلية الأفريكانية البيضاء من جنوب إفريقيا، وهو مما أثار ردود فعل قوية من الحكومة الجنوب إفريقية.

وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام، فإن هؤلاء الكينيين دخلوا جنوب إفريقيا بتأشيرات سياحية، لكنهم عملوا في مركز معالجة الطلبات التابع لبرنامج اللجوء الأميركي، رغم رفض السلطات الجنوب إفريقية في وقت سابق منحهم تأشيرات عمل قانونية لأداء هذه المهمة.

 وقد طلبت واشنطن توضيحات عاجلة من بريتوريا حول الاعتقالات، ووصفت وزارة الخارجية الأميركية أي تدخل في عملياتها المتعلقة باللاجئين بأنه أمر “غير مقبول”، مطالبة بتعاون كامل من الجانب الجنوب إفريقي.

كما أظهرت تقارير أخرى أن اثنين من موظفي الحكومة الأمريكية الذين كانوا في مهمة تتعلق ببرنامج اللجوء تم الاستفسار منهما باحترام من قبل المسؤولين الجنوب إفريقيين قبل أن يُتركا يغادرا دون توجيه اتهامات بحقهم، في حين جرى الإفراج عن الكينيين المحتجزين بعد إصدار أوامر الترحيل.

البرنامج الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يركز على منح وضع اللاجئ لعائلات من إقليم الأفريكانرز البيضاء في جنوب إفريقيا، بزعم أنهم يتعرضون للاضطهاد. 

لكن هذه المزاعم تم قبولها برفض قاطع من حكومة جنوب إفريقيا، التي ترى أن الأفريكانرز ليسوا فئة مضطهدة في بلد متعدد الأعراق، وأن الإدعاءات لا تستند إلى حقائق إحصائية أو قانونية تدعم تعريف اللاجئ وفقاً للمعايير الدولية. 

وقد وصف مسؤولون سياسيون الجنوب إفريقيون هذا التوجه بأنه مبني على معلومات مضللة وغير متسقة مع القانون الدولي.

كما رفضت منظمات أفريكانية بارزة فكرة أنهم في حاجة للجوء، معتبرين أن مثل هذه البرامج لا تعبر عن الواقع داخل جنوب إفريقيا، وأن حياة أفراد المجتمع الأفريكاني في بلادهم لا تبرر وصفهم كلاجئين.

الأحداث الأخيرة تشكل اختباراً جديداً للعلاقات بين واشنطن وبريتوريا، التي شهدت تدهوراً على مدار 2025، فضلاً عن أنها تسلط الضوء على حساسية موضوع الهجرة وسياسات اللجوء، لاسيما عندما تتداخل السياسة الخارجية مع توصيف الفئات المستهدفة والحساسيات العرقية والاجتماعية.