حدّد القرار الوزاري رقم 347 لسنة 2025، الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي بالجمعيات التعاونية، مسارين رئيسيين لتنظيم سوق المنتجات الزراعية داخل الأسواق التعاونية، شمل الأول إعادة ضبط آلية الشراء من منافذ التسويق، فيما خُصص الثاني لاستحداث «ركن المزارع الكويتي» كمنصة مباشرة لتسويق الإنتاج المحلي.

وفي مسار الشراء، ألزم القرار الجمعيات التعاونية بشراء ما لا يقل عن 75% من احتياجاتها من المنتجات الزراعية من الإنتاج المحلي، وفق مستوى وفرة الإنتاج، على أن يتم الشراء حصريًا عبر المزادات اليومية في منافذ التسويق المعتمدة. كما اشترط توثيق جميع عمليات البيع والشراء من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مدعومة بفواتير مميكنة، بما يتيح تتبع حركة التوريد ومراجعة البيانات المالية عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالتسعير، حدّد القرار سقف هامش الربح عند إعادة بيع المنتجات الزراعية المحلية بنسبة لا تتجاوز 15%، مع التزام الجمعيات بسداد قيمة مشترياتها لمنافذ التسويق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشراء. كما تناول القرار ملف التوالف بشكل مباشر، محمّلًا الجمعيات كامل قيمة التوالف اليومية، واعتبر تجاوز نسبة 4 % من إجمالي قيمة المشتريات الشهرية دلالة على خلل في السياسة الشرائية، يستوجب بحث الأسباب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتضمين ذلك في التقارير الدورية.

وتضمّن القرار جانبًا إداريًا يتعلق بإدارة عمليات الشراء، من خلال إعطاء الأولوية للكويتيين في تعيين المندوبين المكلفين بحضور المزادات اليومية وتنفيذ عمليات الشراء، إلى جانب إلزام الجمعيات بعرض بيانات أسعار المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة داخل أسواقها، بما يعزز وضوح التسعير أمام المستهلك.

وفي المسار الثاني، نظّم القرار آلية «ركن المزارع الكويتي» داخل الأسواق المركزية، مع تخصيص 20% من مساحة عرض المنتجات الزراعية لمنتجات المزارعين الكويتيين، التي تُورد وتُعرض مباشرة دون وسيط. وحدد القرار إجراءات تقديم عروض الأسعار واعتمادها من خلال أظرف مغلقة، تُفتح بحضور المراقب الإداري، مع اعتماد أقل الأسعار لكل صنف.

كما أعفى القرار المزارعين من أية رسوم إيجارية أو التزامات مالية إضافية مقابل المساحات المخصصة لهم، وحدد هامش ربح لا يتجاوز 10% على المنتجات المعروضة في ركن المزارع، وألزم الجمعيات بسداد مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من انتهاء فترة التوريد.

معايير الجودة

وفي المقابل، اشترط القرار التزام المزارعين بمعايير الجودة والوزن والحجم والتعبئة، ووضع ملصقات تعريفية تتضمن «باركود» واسم المزرعة وبلد المنشأ والصنف، ومنح الجمعيات حق استبعاد أي مزارع غير ملتزم لفترات تصل إلى سنة كاملة، في حال تكرار المخالفات في أكثر من جمعية تعاونية.

ويترتب على تطبيق القرار مجموعة من النتائج التشغيلية، من بينها توفير مسار ثابت لتسويق الإنتاج المحلي عبر قنوات بيع محددة للمزارعين الكويتيين، وتنظيم آليات التسعير من خلال تحديد هوامش الربح، بما يحد من التباين السعري على المستهلك، إلى جانب تحسين إدارة العمليات المالية في الجمعيات التعاونية، عبر ضبط نسب التوالف، وتوثيق إجراءات البيع والشراء ضمن منظومة إلكترونية تعزز المتابعة والرقابة.