أطلقت السلطات المحلية بإقليم النواصر، تحت إشراف عامل الإقليم، حملة واسعة لهدم مستودعات عشوائية، أسفرت عن كشف 'معطيات مثيرة' تتعلق باستغلال هذه المنشآت من قبل جهات نافذة، من بينها برلمانيون ومنتخبون، فضلا عن عدد من المؤسسات البنكية وشركات وطنية ودولية كبرى.

ووفقا لمصادر محلية، فقد عمدت هذه الجهات إلى تحويل تلك المستودعات إلى فضاءات لتخزين الأرشيف والوثائق، في غياب تام للتراخيص القانونية وشروط السلامة، ما يعرض محتوياتها للخطر في حال اندلاع حرائق أو تسرب محتواها للعموم، وهو ما يشكل تهديدا مباشراً للمعطيات الحساسة.

وتسببت هذه الواقعة التي وصفها متتبعو الشأن المحلي بـ'الفضيحة' في جدل واسع بإقليم النواصر، خاصة بعد الكشف عن تورط مؤسسات عمومية وصناديق استراتيجية في استغلال هذه المستودعات غير القانونية.

وأكدت مصادر مطلعة، أن هذه الفضاءات كانت تستغل بأثمان منخفضة، في خرق واضح لقوانين التعمير والتخزين والسلامة، مما يطرح تساؤلات حول دور المجالس المنتخبة والسلطات الرقابية التي كانت على علم بوجود هذه البنايات داخل نطاقها الترابي.

كما أشار متتبعون إلى الأضرار الجسيمة التي ألحقها هذا الوضع بالاقتصاد المحلي والوطني، سواء من خلال التهرب الضريبي، أو خرق قانون الشغل بتشغيل يد عاملة بأجور هزيلة، فضلا عن المخاطر البيئية، والمس بالأمن العام نتيجة احتمال استخدامها لتخزين مواد ممنوعة أو التحضير لأعمال غير قانونية.

وفي ظل هذه التطورات، طالبت فعاليات مدنية بفتح تحقيقات قضائية شاملة لتحديد المسؤوليات والكشف عن المتورطين، من وسطاء ومتعاونين، ومعاقبتهم وفق القانون.

كما دعت إلى محاسبة كل من ثبت تورطه من مسؤولي المؤسسات البنكية والصناعية التي شغّلت تلك المستودعات بشكل غير قانوني، مؤكدة على ضرورة تدخل الوزارات الوصية لتطويق هذه الظاهرة ومنع تكرارها مستقبلا.