في خطوة تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في تطبيق زيادة على الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني والمعاش، وذلك اعتبارا من 1 يناير 2025، حيث أن هذه الزيادة تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة المصرية في محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وعن أسباب هذه الزيادة، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن زيادة المعاشات تأتي ضمن سياسة الدعم التي تستخدمها الحكومات لمعالجة اختلالات توزيع ثمار التنمية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن المعاشات تعتبر نوعا من الدعم الاجتماعي للمواطنين، وأن زيادة المعاشات هي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين دون تحميلهم مزيدا من الأعباء الاقتصادية. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة تدرك تماما الأثر السلبي للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على المواطنين، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفئات المستفيدة من المعاشات.

وبناءا على البيان الصادر عن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن القرار يشمل العديد من الفئات المستفيدة، ومنها:

1. العمالة غير المنتظمة: الذين لا يحصلون على تغطية تأمينية كافية من خلال وظائف ثابتة.

2. بعض العاملين في القطاع الخاص: حيث قد يكون التأمين عليهم بمبالغ زهيدة ولا تتناسب مع احتياجاتهم.

3. الفئات الأولى بالرعاية: الذين يحتاجون إلى دعم أكبر لتلبية احتياجاتهم المعيشية.

ومن جهة أخرى، سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيها، بدلا من 1300 جنيه، ويكون الحد الأقصى للمعاش  سيتم رفعه ليصل إلى 11.600 جنيه، بدلا من 10.080 جنيه، كما يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 2300 جنيه، بدلا من 2000 جنيه، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع إلى 14.500 جنيه، بدلا من 12.600 جنيه.

زيادة المعاشات السنوية وفقا للقانون 

وتنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات على أن يتم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% في 1 يوليو من كل عام، وهو ما يعني أن المستفيدين من المعاشات سيحصلون على زيادة إضافية في يوليو 2025. ويضاف هذا الرفع السنوي بناءا على معدل التضخم، مع تحديد الحد الأقصى لهذه الزيادة بنسبة 15%.

وسبق، وقامت الحكومة في أبريل 2024 بصرف زيادة بنسبة 15% قبل موعدها المحدد، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها أصحاب المعاشات، وهذا القرار جاء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتخفيف الآثار السلبية للأوضاع الاقتصادية على الفئات المستفيدة.

والجدير بالذكر، أن زيادة المعاشات بداية لعام 2025 تعد خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية، وبالرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فإن هذه الزيادة تأتي في وقتها لتعكس حرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.