على وقع صدور المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وجهوية إثيوبيا الفيدرالية الاتحادية، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أنه عقب صدور المرسوم، السالف ذكره، ونشره بالجريدة الرسمية، سوف تنتظر مكاتب الاستقدام المحلية، إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة من أديس أبابا، موضحاً أنه عقب ذلك ستباشر المكاتب إنهاء الاجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء عملية الاستقدام الفعلي الذي من المتوقع أن يكون خلال فترة وجيزة.وتوقع الشمري في تصريح لـ«الجريدة» أن يكون هناك إقبالاً كبيراً من جانب الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها، مؤكداً أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية جاء في الوقت المناسب، في ظل اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، فضلاً عن رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما يفقد السوق نحو 70 بالمئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.

على وقع صدور المرسوم رقم (174) لسنة 2024، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وجهوية إثيوبيا الفيدرالية الاتحادية، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أنه عقب صدور المرسوم، السالف ذكره، ونشره بالجريدة الرسمية، سوف تنتظر مكاتب الاستقدام المحلية، إعلان وزارة الداخلية رسمياً فتح باب تأشيرات استقدام هذه العمالة من أديس أبابا، موضحاً أنه عقب ذلك ستباشر المكاتب إنهاء الاجراءات الخاصة بعقود الاستقدام الأولية التي تُعرف بـ «job order» من الجانب الإثيوبي، من ثم بدء عملية الاستقدام الفعلي الذي من المتوقع أن يكون خلال فترة وجيزة.

وتوقع الشمري في تصريح لـ«الجريدة» أن يكون هناك إقبالاً كبيراً من جانب الأسر الكويتية والوافدة على الاستعانة بخدمات هذه العمالة، لأسباب عدة أبرزها انخفاض تكلفة استقدامها التي لا تتجاوز 750 ديناراً، وشحّ الدول والبلدان المصدّرة للعمالة المنزلية عموماً التي تتعامل الكويت معها، مؤكداً أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية جاء في الوقت المناسب، في ظل اعتماد الكويت حالياً على دولتين فقط لتصدير هذه العمالة، فضلاً عن رفع الحظر عن العمالة الفلبينية صاحبة الخبرة فقط دون الجديدة منها، مما يفقد السوق نحو 70 بالمئة من هذه العمالة التي كانت تصل إلى البلاد.

وأهاب الشمري بالجهات الحكومية المعنية ضرورة المعالجة الشاملة لأي قصور سابق بحق العمالة المنزلية، وتطبيق القانون بـ «حذافيره» ضد كل منتهك لحقوقها لضمان استمرار عملية استقدامها بلا عراقيل، معتبراً أن العمالة الإثيوبية أقرب بديل جاهز لتغطية جزء من نقص العمالة المنزلية الذي يعانيه السوق حالياً، لافتاً إلى أن أكبر عدد للعمالة الإثيوبية داخل السوق الكويتي بلغ خلال 2013 نحو 76 ألف عاملة.