شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين تحت عنوان “تخطى مفترق الطرق: استعادة الثقة في النظام الدولي القائم على القواعد”، بجانب كل من السيد تيتي أنطونيو وزير خارجية أنجولا (رئيس الاتحاد الأفريقي)، والسيدة سلمى حدادي نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد بارفيه أونانجا مبعوث الأمم المتحدة للاتحاد الأفريقي، والسيد بانكولي أديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي.

أكد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلم والأمن والتنمية الإقليمية والدولية، ودعم النظام الدولي القائم على القانون، مشيراً إلى توجهات السياسة الخارجية المصرية القائمة على التوازن الاستراتيجي واحترام القانون الدولي والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيز السلام والتنمية والعمل متعدد الأطراف.

كما شدد وزير الخارجية على أن رؤية مصر للأمن المستدام شاملة ومتوازنة وهو ما يتجلى في دورها في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن مشاركتها النشطة في حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وتجمع “بريكس”، مشيراً إلى أن مصر تسعى دائماً إلى تشجيع الحوار وبناء الشراكات الإقليمية والدولية البنّاءة، مؤكداً أن مصر تدعو باستمرار إلى نظام متعدد الأطراف أكثر شمولاً وعدلاً يعكس تطلعات الجنوب العالمي، ولا سيما أفريقيا.

في سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية لتواكب الواقع العالمي الحالي. كما دعا إلى إنهاء سياسة ازدواجية المعايير ومواصلة الجهود لاصلاح المؤسسات الدولية لاسيما مجلس الأمن ومؤسسات التمويل الدولية، وضمان التزام الدول بتعهداتها واتفاقياتها الدولية.

في سياق متصل، شدد وزير الخارجية على ضرورة تعزيز التضامن والعمل الجماعي والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات العالمية إلى جانب تبني برامج تنموية ومقاربة شاملة لمعالجة جذور النزاعات وعدم الاستقرار، مؤكداً على أهمية بناء جسور الثقة والتعاون بين الشمال والجنوب العالميين، وأن مصر ستواصل دورها كجسر للتفاهم والعمل المشترك، مضيفاً بأن مصر تعمل مع شركائها الدوليين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية والعربية لضمان أن تكون هذه الجهود منسقة ومتكاملة وغير مسيّسة. كما دعا المجتمع الدولي إلى التركيز على بناء المؤسسات وتعزيز القدرات والكفاءات، وتحقيق التنمية الشاملة وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.