انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، تتحدث عن تعويم جديد للجنيه المصري خلال العام الحالي 2024، مما دفع الكثير من المواطنين للبحث عن صحة تلك الأخبار المتداولة.

وردا على تلك الأنباء أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، يوم الأربعاء الماضي، «إنه لا صحة لما أثير حول تحريك سعر الصرف أو تعويم الجنيه».

وأضاف مدبولي: «أن التصريح المنسوب لمديرة صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي قبل إجراء الإصلاحات الاقتصادية».

وأردف رئيس مجلس الوزراء: «الصندوق يشيد في بياناته الحديثة بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير بصورة جيدة، وهو ما يقلل من إمكانية اللجوء لتعويم جديد».

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي: « أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد، وأنه لا تأخير لأي مستلزمات إنتاج أو مواد خام مع متابعة مستمرة لذلك».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «سنبدأ مراجعة توقيتات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد، بناءً على المستجدات الاقتصادية التي طرأت في مصر، وستكون لدينا فرصة للتفاوض بهذا الشأن مع بعثة الصندوق لمراجعة البرنامج».

وفي السياق ذاته، أكد خبراء مصرفيون، على استقرار تدفقات النقد الأجنبي في مصر، سواء لتلبية الاحتياجات المحلية من استيراد السلع والخامات، أو سداد الالتزامات الدولية على البلاد.