استقبل يونس سكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات أمس الجمعة، أعضاء من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب 'الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية'، للاستماع إلى تصورهم لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وكان اللقاء بحسب بيان للاتحاد 'مناسبة لإبداء ملاحظاته واقتراحاته بشأن المشروع، بناء على المراسلة التي وجهها الوزير إليه حول هذا الموضوع، إضافة إلى فتح نقاش مقتضب حول بعض القضايا الاجتماعية وحول الأدوار النقابية تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة'.

وعبرت النقابة على لسان أمينها العام محمد الزويتن 'عن تثمين الاتحاد لفتح باب المشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين بشأن مشروع هذا القانون الهام'، كما استعرض الأخير وفق المصدر ذاته 'عددا من الملاحظات والاقتراحات الجوهرية على مشروع القانون بصيغته الحالية'.

من جهته أعرب الوزير يونس سكوري عن 'تقديره لأهمية وضرورة الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن هذا مشروع القانون هذا'.

وأعرب المسؤول الحكومي استنادا للبيان 'عن اقتناعه بعدد من الإشكالات المطروحة على مشروع القانون'، مسجلا أنه 'يشتغل في إطار الاختصاصات المخولة له على معالجتها، لتقديره لأهمية الوصول مع الشركاء الاجتماعيين وكذا على مستوى المؤسسة التشريعية إلى قانون يستجيب لتطلعات مختلف الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح جميع الأطراف الشغلية'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية