مباشر- حددت الحكومة الروسية حصة تصدير الحبوب للجزء الأخير من الموسم الحالي عند 20 مليون طن، في خطوة تهدف لتمكين أكبر مُصدر للقمح في العالم من الحفاظ على وتيرة مبيعات قوية في الأسواق الدولية، وفق 'بلومبرج'.

ويشمل نظام الحصص المقرر للفترة من 15 فبراير وحتى نهاية يونيو القادم عدة أنواع من الحبوب، من بينها الشعير والذرة، وفقاً للمرسوم الحكومي الصادر مؤخراً. ويمثل هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنة بحصة الفترة ذاتها من الموسم الماضي التي بلغت 10.6 مليون طن، حيث تطمح روسيا لتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن من الحبوب خلال الموسم الحالي، مستهدفة زيادة الشحنات للاستفادة من الارتفاعات الأخيرة في الأسعار العالمية.

وتأتي هذه التحركات الروسية بعد فترة من الضغوط التي واجهتها مبيعات الحبوب نتيجة انخفاض الأسعار العالمية وقوة الروبل، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح وتباطؤ الشحنات بنسبة وصلت إلى 30% خلال الأشهر الأولى من الموسم. وكان نظام حصص التصدير، الذي أقرته موسكو بصفة دائمة منذ عام 2021، قد سجل في وقت سابق من عام 2025 أدنى مستوياته، إلا أن وفرة المحصول وتحسن ظروف السوق دفعا الحكومة لإعادة النظر في حجم الكميات المسموح بتصديرها للخارج، سعياً لدعم التجار وتعزيز تدفقات العملة الصعبة.

شهدت أسعار الحبوب والبذور الزيتية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الجاري، مدفوعة بالتصعيد العسكري في منطقة البحر الأسود وتبادل الهجمات على سفن الشحن والبنية التحتية للموانئ بين روسيا وأوكرانيا. وأدى تعرض الموانئ الاستراتيجية، خاصة في منطقة أوديسا، لأضرار بالغة إلى زيادة المخاوف الدولية بشأن أمن الإمدادات الغذائية، مما دفع الأسعار للصعود بعد فترة من الركود. ويرى المحللون أن روسيا تسعى لاستغلال هذا الزخم السعري لتعويض تعثر صادراتها في بداية العام، عبر فتح حصص التصدير بشكل أوسع أمام الموردين الدوليين.

وفي سياق متصل، رفعت شركات الاستشارات العالمية تقديراتها لمحصول الحبوب الروسي لعام 2025 ليصل إلى 136.2 مليون طن، مع توقعات بأن يبلغ إنتاج القمح وحده نحو 88.8 مليون طن. وتشير هذه التوقعات إلى قدرة روسيا على تصدير كميات ضخمة تتراوح بين 15 و16 مليون طن من القمح خلال الفترة المتبقية من الموسم، رغم التحديات اللوجستية والمخاطر الأمنية المتزايدة. وتأتي هذه الوفرة الإنتاجية في وقت حساس للسوق العالمي، حيث تترقب الدول المستوردة استقرار تدفقات الحبوب الروسية لتجنب أزمات نقص المعروض أو القفزات السعرية المفاجئة.

تضع السياسة الروسية الجديدة لتصدير الحبوب الأسواق العالمية أمام مشهد معقد قبيل مطلع عام 2026، خاصة مع تزايد أهمية الملاذات الآمنة والسلع الاستراتيجية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية. وبينما تعقد موسكو محادثات مستمرة مع تجار القمح لتعزيز الصادرات المتعثرة، تظل أنظار المستثمرين موجهة نحو واشنطن لمراقبة تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حركة التجارة العالمية وأسعار السلع الأساسية. حيث قد يؤدي أي تغير في الرسوم الجمركية أو العقوبات إلى إعادة رسم خريطة تصدير الحبوب، مما يمنح الموردين الروس ميزة تنافسية إضافية في الأسواق الناشئة والنامية.