اتهم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، وزارة التربية الوطنية بـ'غض الطرف' عن ما وصفه بـ'الخروقات الجسيمة' التي ترتكبها إدارة المركز، محملا الوزارة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع بسبب استمرار حالة الاحتقان.

وأعلن المكتب المحلي عزمه تنظيم ندوة صحافية لكشف الخروقات، مع استعداد مناضليه لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية تشمل مقاطعة الدخول التكويني المقبل، اعتصام إنذاري بمقر المركز، ووقفات احتجاجية، محذرا من أن هذه الأوضاع قد تؤثر على السير العادي للمؤسسة.

وقال المكتب المحلي في بلاغه هو الثالث من نوعه، أن الوزارة اكتفت بدور المتفرج أمام سوء التدبير الإداري والمالي والبيداغوجي بالمركز، مطالبا بتدخل عاجل لترتيب المسؤوليات القانونية وإيفاد لجنة افتحاص للوقوف على حقيقة الأوضاع.

وأكد البلاغ أن الإدارة رفضت الالتزام بأخلاقيات الحوار، وشككت في تمثيلية النقابة، وسعت إلى بث الفرقة بين العاملين، إضافة إلى استهداف مناضلين نقابيين بالسب والشتم والتهديد والتشهير وتصوير الأساتذة وتسريب معطيات تخصهم، فضلا عن إقصاء أساتذة من لجان التوظيف خلافا للنصوص المنظمة.

وسجّل المكتب المحلي غياب الشفافية في التدبير المالي، موضحا أن لجنة تتبع الميزانية معطلة ولا يتم تمكين أعضائها من الوثائق الضرورية، مع غياب أثر لعدد من الطلبيات، وإنفاق أموال على طبع مجلة دون وجود أي شراكة قانونية، وتعطل تجهيزات القاعات رغم رصد اعتمادات مالية لذلك، منتقدا فرض الإدارة رسوما تسجيلية خيالية على المتدربين، وعدم إرجاع مبالغ مالية سحبت منهم دون سند قانوني.

وعلى المستوى البيداغوجي، تحدث البلاغ عن تقاعس الإدارة عن تنفيذ اتفاق سابق لتوفير الوسائل اللوجستيكية للأطر التربوية، واختفاء حواسيب محمولة كان يفترض توزيعها على الأطر، واستحواذ البعض على عدد كبير منها، إلى جانب التهجم على الأساتذة وتهديدهم وعرقلة مساراتهم المهنية.

وأكد المكتب أن الوزارة تتحمل مسؤولية صمتها وغض الطرف عن هذه الممارسات رغم البلاغات السابقة، داعيا إلى تدخل فوري لتصحيح الوضع.

وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، قد حمل إدارة المركز والوزارة الوصية مسؤولية ما وصفه باستمرار حالة الاحتقان داخل المؤسسة، مطالبا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والاستماع إلى الأساتذة المتضررين وممثليهم داخل هياكل المركز.

وأشار المكتب، في بلاغ سبق نشره، إلى ما اعتبره استهدافا لأطر تربوية عن طريق السب والشتم والمضايقات والتهديد، إضافة إلى تصويرهم وتسريب معطيات إدارية تخصهم، داعيا إلى فتح تحقيق بشأن شكايات تتعلق بإقصاء عدد من الأساتذة من مهامهم، كما سجل إقصاء أطر المركز من المشاركة في لجان مباريات التوظيف في إطار أستاذ مساعد، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للنصوص القانونية ذات الصلة.

وأكد البلاغ، رفض المكتب لما وصفه بمحاولات الإدارة التشكيك في تمثيلية النقابة والسعي إلى بث الفرقة بين العاملين بالمؤسسة، محمّلا إدارة المركز مسؤولية هذه الممارسات، ومعلنا تضامنه الكامل مع الأطر المتضررة، وداعيا الأساتذة إلى التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن حقوقهم.