تشير التقديرات إلى أن سوق الذهب في مصر سيشهد حالة من الهدوء النسبي خلال فترة عيد الفطر 2026، مع تحركات سعرية محدودة، في ظل تذبذب مستمر بالأسواق العالمية، وترقب لعوامل مؤثرة أبرزها سعر الدولار وحجم الإقبال على الشراء.

على المستوى العالمي، من المرجح أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق ضيق، حيث يُتوقع أن تتداول الأونصة بين 5050 و5150 دولارًا، نتيجة استمرار الضبابية في الأسواق الدولية، ما يدفع المعدن الأصفر للتحرك دون اتجاه واضح.

في مصر، يُتوقع أن يسجل الذهب عيار 21 — وهو الأكثر تداولًا — مستويات تتراوح بين 7300 و7500 جنيه للجرام، مع ارتباط وثيق بتقلبات سعر صرف الدولار، الذي يظل العامل الأهم في تحديد الأسعار محليًا.

عادة ما يشهد موسم العيد ارتفاعًا في معدلات الشراء، سواء للزينة أو الهدايا، وهو ما قد يمنح الأسعار دعمًا نسبيًا داخل هذا النطاق المحدود، دون حدوث قفزات كبيرة.

كما يظل التصدير عاملًا مؤثرًا، إذ يؤدي ارتفاع الطلب الخارجي إلى تقليص المعروض في السوق المحلية، ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل طفيف.

تعتمد حركة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية على مجموعة من المتغيرات، أبرزها:

وهو ما يعزز من سيناريو التحرك العرضي للأسعار خلال فترة العيد.

يرى عدد من الخبراء أن أسعار الذهب قد تتجه للارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، ما يدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

تساهم مواسم الأفراح والخطوبات في زيادة الطلب على الذهب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، خاصة مع استمرار حالة التذبذب عالميًا.

ورغم تسجيل تراجع نسبي في الأسعار عالميًا مؤخرًا، فإن السوق المصرية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، في إشارة إلى قوة العوامل الداخلية وتأثيرها الكبير مقارنة بالاتجاهات العالمية.

بحسب منصة iSagha، يعتمد تسعير الذهب في السوق المحلية على ثلاثة عوامل رئيسية:

كما تشير البيانات إلى تراجع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية، ما يعكس درجة أعلى من التوافق بينهما.

في سياق متصل، أوضحت بيانات World Gold Council أن مشتريات المصريين من الذهب انخفضت بنحو 10% خلال العام الماضي، لتسجل حوالي 45.1 طن، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار عالميًا.

تسود حالة من الحذر بين المتعاملين في سوق الذهب، سواء من المستثمرين أو المستهلكين، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات الأسواق خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.