أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن الشريعة الإسلامية وضعت تشريعات دقيقة تضبط حركة المال، بما يحقق مصالح الناس ويمنع المفاسد، سواء في جانب تحصيل المال أو إنفاقه.

وأوضحت الدار أن الإسلام حرَّم كسب المال بطرق غير مشروعة مثل الربا، والغش، والغرر، والكذب، وغيرها من أساليب الكسب السريع التي تفتقر إلى الضوابط الشرعية، لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع.

كما شددت على أن الضوابط الشرعية لا تقتصر على طرق الكسب فقط، بل تمتد إلى أوجه الإنفاق، حيث حرَّمت الشريعة الإسراف، أو استخدام المال في جلب المحرمات أو التوصل به إلى ارتكاب الآثام، مؤكدة أن المال أمانة يجب توجيهها فيما ينفع ويحقق الخير.

ودعت دار الإفتاء إلى تحري الحلال في الكسب والإنفاق، والابتعاد عن الشبهات، بما يحقق البركة في الرزق والاستقرار في حياة الأفراد والمجتمع.

وفي سياق آخر   قالت دار الإفتاء المصرية، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل حدثًا تاريخيًّا فارقًا في تاريخ الإسلام، ونقلة مهمة انتقل بها المسلمون من حالٍ إلى حالٍ، وانطلقت بموجبها الدعوة إلى رحاب واسعة يذكر فيها اسم الله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، أن الهجرة كانت البداية الحقيقية لإقامة بنيان الأمة الإسلامية، ووضع أحكامها التشريعية، التي صارت أساسًا لإنشاء النظم المجتمعية، وضبط العلاقات الإنسانية والدولية، وإقرارًا لمبدأ التعايش والتعددية. 

كما كانت الهجرة النبوية المشرفة نقطة تحول كبير في تاريخ المسلمين، وأسست لقيام دولة العدل والمساواة بين الخلق جميعًا مهما اختلفت الديانات والثقافات، فانتشرت في المدينة المنورة روابط المواطنة وقبول الآخر والعيش المشترك.