تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 906 القاضي بالموافقة على إلغاء الدعم الحكومي للمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالوزارة أوقف صرف الدعوم المالية لتلك الجمعيات البالغة نحو 42 جمعية، بإجمالي يقارب مليوناً و100 ألف دينار سنوياً.ووفقاً للمصادر، فإن ثمة مبالغ كانت قد رُصدت لبعض الجمعيات المشمولة بصرف الدعوم تحت بند «تعلية أمانات» عن السنوات المالية 2023/ 2024/ 2025، غير أنه عقب قرار مجلس الوزراء لن تصرف هذه المبالغ، على أن تعاد مجدداً إلى الخزينة العامة للدولة.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 906 القاضي بالموافقة على إلغاء الدعم الحكومي للمنظمات النقابية وجمعيات النفع العام الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بالوزارة أوقف صرف الدعوم المالية لتلك الجمعيات البالغة نحو 42 جمعية، بإجمالي يقارب مليوناً و100 ألف دينار سنوياً.

ووفقاً للمصادر، فإن ثمة مبالغ كانت قد رُصدت لبعض الجمعيات المشمولة بصرف الدعوم تحت بند «تعلية أمانات» عن السنوات المالية 2023/ 2024/ 2025، غير أنه عقب قرار مجلس الوزراء لن تصرف هذه المبالغ، على أن تعاد مجدداً إلى الخزينة العامة للدولة.

وأوضحت أن «المالية» خاطبت «الشؤون»، في أكثر من مناسبة، لتزويدها باللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، التي توضح استحقاق كل جمعية على حدة للدعم المالي، غير أنه لم يتسنَّ العثور على قرار أو لائحة تنفيذية لأي جمعية توضح أحقيتها في صرفه.

وكانت عملية صرف الدعوم السنوية تتم عقب انتهاء السنة المالية لكل جمعية، وبعد عقد جمعيتها العمومية العادية واعتماد تقاريرها.