في وقت تتصاعد فيه الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل الحرب على غزة، أدلى وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس بتصريحات حاسمة خلال زيارته الميدانية للقطاع، مؤكدًا أن 'الجيش سينفذ كل ما يقرره السياسيون'، في ما بدا وكأنه رسالة ضغط داخلية ورسالة تهديد موجهة إلى الخارج.

وجاءت تصريحات كاتس خلال جولة أجراها في غزة اليوم الثلاثاء، برفقة عدد من قادة جيش الاحتلال، حيث التقى بجنود من القوات النظامية والاحتياط، وناقش معهم الأوضاع الميدانية، والتحديات التي تواجههم في ظل استمرار القتال.

وأشار كاتس إلى أن الأهداف الرئيسية للحرب هي 'هزيمة حماس' و'تهيئة الظروف لعودة الأسرى'، لكنه ركز بشكل لافت على هدف استراتيجي آخر يتمثل في إقامة وجود عسكري دائم داخل غزة.

وقال: 'أمن التجمعات الإسرائيلية لا يمكن تحقيقه إلا عبر وجود دائم للجيش في مناطق استراتيجية داخل القطاع، لمنع تهريب السلاح ومنع أي هجمات مستقبلية.'

ويعيد كلام وزير الدفاع إلى الأذهان سياسات 'المناطق العازلة' التي فشلت في جنوب لبنان وقطاع غزة سابقًا، لكنه يؤكد اليوم على ضرورة وجود 'حزام أمني' بين السكان الفلسطينيين والمستوطنات الإسرائيلية، معتبرًا ذلك 'درسًا مستفادًا من 7 أكتوبر.'

العبارة الأبرز في تصريحات كاتس كانت: 'بمجرد أن يقرر السياسيون الاتجاه، سينفذ الجيش ذلك بكل احتراف. هذا هو دوري كوزير دفاع.'

أثارت هذه الجملة قلقًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث تظهر غياب أي نقاش داخلي جاد داخل المؤسسة العسكرية بشأن قرارات كارثية قد تؤدي لمزيد من الانتهاكات، وتكشف عن دور الجيش كأداة تنفيذ لا تملك مساحة لرفض قرارات سياسية حتى لو خالفت التقديرات العسكرية.

وتأتي تصريحات كاتس في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل، والتي ينظر إليها على نطاق واسع داخليًا وخارجيًا كخطوة انتحارية قد تؤدي إلى:

ويحذر مراقبون من أن حديث كاتس عن 'الجاهزية المطلقة لتنفيذ قرارات القيادة السياسية' قد يستخدم غطاءً لارتكاب المزيد من الانتهاكات الممنهجة ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد المجازر واستمرار الحصار، في وقت تتراجع فيه شرعية إسرائيل دوليًا.