أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى «B» من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأرجعت «فيتش» قررها برفع التصنيف الائتماني لمصر، إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.

وأكدت «فيتش» أن المالية الخارجية لمصر قد تعززت بشكل ملحوظ بفضل عوامل عدة، من بينها الاستثمار الأجنبي المباشر الضخم في مشروع رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المصري، بالإضافة إلى التمويل الجديد الذي قدمته المؤسسات المالية الدولية.

وساهمت هذه العوامل في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من ثقة الأسواق في قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما أشارت الوكالة إلى أن المرونة التي أظهرتها مصر في سعر الصرف، فضلًا عن الشروط النقدية الأكثر صرامة، قد ساهمت بشكل كبير في تعزيز استدامة المالية الخارجية.

وعلى صعيد المالية العامة، لفتت فيتش إلى انخفاض المخاطر بشكل معتدل، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما توقعت الوكالة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر.

وقال د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، إن الأمر كان متوقعا خاصة بعدما اقدمت فيتش قبل عدة أشهر على تعديل نظرتها للاقتصاد المصري، مما مهد الي رفع التصنيف الائتماني لمصر في خطوة سيتبعها الكثير من الخطوات الأخرى الداعمة للاقتصاد المصري.

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، إن هذا الاجراء من المتوقع أن يدفع بقية مؤسسات التصنيف الدولية للتحرك نحو إجراء مماثل مما يعد دفعة قوية للاقتصاد المصري، رغم التحديات العنيفة في المنطقة منها تأثر الإيرادات العامة بشكل قوي جراء تأثر إيرادات قناة السويس.

وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات سيعزز موقف مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي قد يحسن من بعض الشروط ويمد الأجل الزمني للبعض الآخر لتقليل التضخم وحماية الطبقات الاجتماعية التي تضررت من رفع أسعار الوقود وارتفاع أسعار السلع.