قدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرا قطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، بشأن تعطل إصدار ترخيص بناء المحلج الجديد بالمحلة الكبرى، بالمخالفة لخطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وقال بلال في طلبه: وردت إلينا شكاوى من العاملين بشركة مصر لحليج الأقطان – فرع المحلة الكبرى، بشأن تعطل إجراءات إصدار ترخيص بناء المحلج الجديد، رغم الانتهاء من كافة الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك فصل الحد المساحي، واستخراج بطاقة الوصف من محافظة الغربية تمهيدا لاستخراج شهادة الصلاحية للبناء.

وتبين أن سبب تعطل إصدار الترخيص يرجع إلى أن فصل الحد المساحي أظهر وجود قطعة أرض بمساحة 962 مترًا مربعا تخضع لأملاك الدولة، كانت فيما مضى جامع متهدم وجبانة مسلمين، ورغم ذلك لم تقم الشركة القابضة للغزل والنسيج حتى تاريخه بتسليم قطعة الأرض المشار إليها إلى مركز ومدينة المحلة الكبرى، بما حال دون استكمال إجراءات الترخيص وبدء أعمال البناء.

كما ترتب على هذا التعطيل الآثار الآتية:

1) الإضرار المباشر بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التي تضم أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، حيث يُعد المحلج الجديد مكونا أساسيا في منظومة تطوير صناعة الغزل والنسيج التي أعلنتها الدولة منذ سنوات، وعدم الانتهاء منه أو بدء تشغيله يفرغ خطة التطوير من مضمونها، خاصة في توقيت بالغ الحساسية مع الأنباء المتداولة عن افتتاح رئاسي مرتقب للشركة.

2) تعطيل عجلة الإنتاج والإضرار بتوجه الدولة نحو النهوض بالصناعة الوطنية، حيث يخدم المحلج عددا من شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع الخاص، ويؤدي استمرار تعطل إنشائه إلى إضعاف سلاسل الإنتاج، ويتعارض بشكل صريح مع سياسة الدولة المعلنة لتشجيع القطاع الخاص وتعميق التصنيع المحلي.

3) الإضرار البالغ بالعاملين بالمحلج، حيث تم ندب عدد من العمال للعمل بمحالج خارج محافظة الغربية، بما يفرض عليهم أعباء إنسانية ومادية جسيمة، فضلا عن تهديد العمالة المؤقتة بإنهاء تعاقداتها في حال استمرار غلق المحلج، وهو ما يمثل مساسا مباشرا بالأمن الوظيفي والاستقرار الاجتماعي لهؤلاء العمال وأسرهم.

وقال بلال: إن استمرار هذا التعطيل لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري، بل يعكس خللا جسيما في التنسيق بين الجهات المعنية، ويتعارض مع خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ويؤدي إلى إهدار الفرص الإنتاجية والاقتصادية، فضلا عن الإضرار بالعاملين والقطاع الخاص على حد سواء

مطالبًا بمناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة.