تواصلت أزمة تأخر صرف المعاشات لبعض المواطنين، بالتزامن مع شكاوى من صعوبات مرتبطة بتطبيق النظام الإلكتروني الجديد، ما تسبب في تأخر حصول عدد من المستحقين على معاشاتهم.

وكشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تطورات جديدة بشأن الأزمة، مؤكدًا أن هناك مواطنين خرجوا على المعاش منذ عدة أشهر، وبعضهم ينتظر مستحقاته منذ نحو 10 أشهر، وسط مئات الشكاوى التي تلقاها من أصحاب المعاشات في عدد من المحافظات. 

وأوضح أن المتضررين من تأخر صرف المعاشات يستحقون الحصول على تعويض عن فترة التأخير، مشيرًا إلى وجود توافق خلال مناقشات لجنة القوى العاملة مع هيئة التأمينات والمعاشات بشأن صرف التعويضات للمستحقين. 

ولفت إلى أن الاتجاه المطروح هو صرف التعويضات دون إلزام المواطن بتقديم طلب، على أن يتم احتساب التعويض من تاريخ استحقاق المعاش وخروج المواطن على المعاش، وليس من تاريخ إدراج بياناته على النظام الإلكتروني الجديد.

وأشار منصور إلى أن أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن وذوي الهمم، تحملوا أعباء إضافية بسبب تأخر الإجراءات، مطالبًا بسرعة إنهاء الملفات المتأخرة ووضع آلية واضحة تضمن حصول كل متضرر على حقوقه.

كما كشف عن واقعة مثيرة، فوجئ خلالها أحد المواطنين عند التوجه لصرف معاشه بأنه مسجل على النظام الإلكتروني باعتباره «متوفى» رغم وجوده بنفسه أمام الموظف، قبل أن يتم تصحيح البيانات وتمكينه من صرف معاشه. 

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة على أن المعاش حق أصيل للمواطن، وأن أصحاب المعاشات لا يتحملون مسؤولية أي أخطاء فنية أو إدارية مرتبطة بتحديث أنظمة الصرف، مطالبًا بسرعة حسم آلية التعويضات وإنهاء الأزمة.