كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن الإجراءات التي من الممكن أن يلجأ إليها المستأجر حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم .

وأشار الفيومي خلال حواره لـ'صدى البلد' إلى المستأجر يستطيع أن

يلجأ إلى القضاء لكي يحميه ويقوم المستأجر برفع دعوى قضائية على الحكومة يحصل فيها على شقة وتعويض حال عدم حصوله على وحدة سكنية بديلة كما تعهدت الدولة في مشروع قانون الإيجار القديم ، لأن هناك نص قانوني ملزم يترتب عليه مسئولية وحق للمستأجر ، وبالتالي هذا حق يحميه القضاء المصري.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه ستكون الوحدات البديلة إيجار أو تمليك ، وستكون الأقساط مبسطة بالنسبة لوحدات الإيجار وستكون أسعار مختلفة عن الأسعار الحالية وهي أسعار خاصة.