لا تزال أنباء رغبة إدارة ترامب عقد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتم تداولها بقوة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بينما تصمت القاهرة رسميا ولم تعلق على هذه الأنباء. ووفق تقارير فتسعى واشنطن إلى جمع القادة خلال زيارة نتنياهو المقررة إلى فلوريدا نهاية الشهر الجاري.

بحسب مصادر سياسية نقلت عنها صحيفة “معاريف” الإسرائيلية فإن الشرط الذي وضعه الأمريكيون لعقد القمة هو الموافقة على صفقة الغاز بين إسرائيل ومصر – وهي خطوة ذات أهمية سياسية واقتصادية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة.

ووفقًا للمصادر السياسية، فبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين الطرفين، تم تضييق الفجوات. ومن المتوقع وصول اقتراح مضاد في الأيام المقبلة. وبعد دراسته، سيتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمضي قدمًا في توقيع الاتفاقية مع مصر.

ووفقًا لمصادر سياسية، إذا لم تكن هناك مفاجآت، فهناك احتمال كبير أن تُعقد القمة بين ترامب ونتنياهو والسيسي بالفعل في نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن يُقلع نتنياهو وفريقه على متن طائرة “جناح صهيون” يوم الأحد 28 ديسمبر، ويهبطوا في فلوريدا ليلة الأحد والاثنين. ومن المقرر أن يعودوا إلى إسرائيل ليلة السبت 3 يناير، مما يعني أن عائلة نتنياهو ستبدأ عام 2026 في بالم بيتش.

سيكون محور الزيارة، كما ذُكر، لقاء نتنياهو بالرئيس ترامب. ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية الخاصة بغزة، والتي تشمل صياغة الترتيبات الأمنية لليوم التالي، ودراسة نشر قوة دولية أو آلية حكم بديلة في القطاع، والتنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب بشأن أهداف العملية واستمرارها، ودفع خطوات إعادة الإعمار الإنساني في القطاع، بإشراف أمريكي وبالتعاون مع دول المنطقة.

وصرّح مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل لموقع “أكسيوس” أن نتنياهو والسيسي لم يتحدثا منذ الفترة التي سبقت حرب غزة. ومع ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن شرطًا مسبقًا للقاء هو موافقة نتنياهو على صفقة غاز استراتيجية مع مصر واتخاذ خطوات أخرى لإقناع الرئيس السيسي بمقابلته.

وتدرس الولايات المتحدة مبادرات مماثلة قائمة على حوافز اقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة مع دول مثل لبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية. والهدف هو إخراج إسرائيل من عزلتها الدبلوماسية، وإرساء نموذج جديد للانخراط الإسرائيلي في العالم العربي، وإعادة تفعيل اتفاقيات إبراهيم، بالتوازي مع جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.