ما تزال أزمة نقص الدواء مستمرة، لا سيما مع زيادة أسعار المتوفر منها، وهي تؤرق المرضى يوميًا خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

وفي محاولة للوقوف على تداعيات الأزمة المتصاعدة، تحدث عدد من المختصين حول أسبابها لـ«الدستور» لمعرفة الحلول المطروحة والبدائل التي يمكن للمرضى الاعتماد عليها حتى تنفرج الأزمة، في ظل تصريحات مجلس الوزراء بأن هناك انفراجة ستحدث خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسبتصريحات الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، فإن الأزمة بدأت نهاية فبراير الماضي، وبلغ عدد أصناف الدواء غير المتوافرة أكثر من 1000 نوع، منها أدوية مهمة مثل المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، والغدة الدرقية.

بلغ حجم مبيعات سوق الدواء المصرية 7 مليارات دولار سنويًا، وشهدت نموًا خلال السنوات الـخمس الماضية ليبلغ حجم التصنيع المحلي 91% من إجمالي الدواء مقابل 9% للمستحضرات المستوردة، وفق إحصائية لمجلس الوزراء المصري

شعبة الأدوية: ارتفاع الأسعار لم تُنهِ معاناة المرضى

وأوضح 'عوف'، في حديثه، أن الزيادات الحالية بنسبة تصل إلى 50% في أسعار 200 صنف دوائي تأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ساعدت في توفير 20% من الأدوية المفقودة في السوق، إلا أنها لم تنهِ معاناة المرضى بعد.

وأرجع هذه الأزمة إلى فروق العملة الناتجة عن تحريك سعر الصرف في مارس الماضي، مؤكدًا أن هناك تكاليف أخرى غير مباشرة أثرت في تفاقم الأزمة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والنقل وفواتير الكهرباء.

ورأى أن صناعة الدواء لها أبعاد اجتماعية، وأن زيادة الأسعار بنسبة 25% قد تكون حلًا، إلا أن ذلك يتطلب دعم الحكومة لصناعة الأدوية من خلال عدة إجراءات، بما في ذلك تحسين توفير العملة الأجنبية والإعفاء الضريبي وتطبيق منظومة التأمينالصحيالشامل.

بحسب تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، في يوليو الماضي، تنتج مصر 91% من الأدوية المتداولة محليًا، وتستورد 9% من الخارج، مرجعًا أزمة نقص الدواء بشكل إلى 'أزمة العملة' التي شهدتها مصر منذ منتصف العام الماضي.

صيدلانية: هجوم الحوثيين على السفن بمضيق باب المندب

وتحدثت الدكتورة سلمى رشيد، صيدلانية، أن الدواء يعد من المنتجات التي يتم تسعيرها جبريًّا في مصر، وهذا النظام أنتج نقصًا في العديد من الأصناف الحيوية بنسبة تصل إلى 70% لمدة تصل إلى 4 أشهر، كما أن التأخر في زيادة الأسعار من قبل الحكومة دفع شركات الأدوية إلى الإحجام عن تصنيع بعض الأصناف.

وأرجعت 'رشيد'، في حديثها، تلك الأزمة أيضًا إلى أن الاضطرابات في مضيق باب المندب وهجوم الحوثيين على السفن بسبب العدوان الإسرائيلى في غزة مما جعل شحن المواد الخام عبر البحرالاحمر أكثر صعوبة وتكلفة، ودفع الشركات للجوء إلى الشحن الجوي الأسرع ولكن الأكثر تكلفة.

وأكدت أن تفاعل هذه العوامل المختلفة جعل من أزمة نقص الأدوية في مصر أمرًا صعب الحل، مما يستدعي تدخلات عاجلة من الحكومة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة الحياتيةالخطيرة..

بحسب بيانات نشرة التجارة الخارجية، بلغت الواردات المصرية من الأدوية والمستحضرات الصيدلية خلال الربع الأول من 2024 نحو 751 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات نحو 3.6 مليار دولار في 2023.

وتعددت الأسباب الأخرى التي كانت نتيجتها مواجهة السوق المصري لنقص عدد كبير من الأدوية، وهي أزمة لا تزال مستمرة، على الرغم من تعهد الحكومة بحل تلك الأزمة خلال الثلاث شهور القادمة، وذلك بداية من يوليو الماضي.