تضمن قانون الموارد المائية، عدة ضوابط لتحسين الري، وأقر عقوبات للمخالفين ، ونص القانون على عدد من الضوابط بشأن تطوير المساقى وذلك فى خطوة الغرض منها تطوير وتحسين نظم الرى والصرف.

ونص القانون على أن يصدر الوكيل الدائم للوزارة قرارًا بالزمامات التى يتقرر تحويل المساقى الخاصة بها من حالتها الراهنة إلى مساقٍ خاصة مطورة طبقًا للدراسات الفنية الحقلية والاجتماعية.

و يكون القرار ملزمًا لجميع الأطراف المشتركة فى عملية التطوير بما فى ذلك المنتفعون، ويتم تحصيل التكاليف الفعلية طبقًا لحكم المادة (57) من هذا القانون.

كما يحل صندوق مشروعات تطوير وصيانة المساقى محل الصندوق القائم حاليًا والمنشأ بالقانون رقم 213لسنة 1994 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984وتئول إليه جميع حقوقه وموجوداته ويتحمل جميع التزاماته.

و يختص الصندوق بإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الري والعمل على رفع الوعي والدراسات والبحث العلمى فى مجال استخدامات المياه ومعاونة روابط مستخدمى المياه فى تحقيق أغراضها.

كما تحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية .