2025 كان عامًا هامًا ومحوريًا في بدء رسم خريطة جديدة لقطاعات البترول والغاز والتعدين في مصر، لتجاوز التحديات التي شهدتها الأعوام الأخيرة، وحصد ثمار الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة لاستعادة ثقة شركاء الإنتاج، حيث أدى ذلك لتحقيق نتائج إيجابية، في مقدمتهاعودة إنتاج الغاز إلى الصعود لأول مرة منذ 4 سنوات، و تأمين إمدادات الطاقة ، وتعظيم القيمة المضافة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة سواء في قطاع البترول أو الثروة المعدنية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية عمل متعددة المحاور بدأ تنفيذها في يوليو 2024، ولا يزال العمل جارياً لاستكمالها، لتسجل الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية 2025 نتائج مهمة على النحو التالي:

نجحت الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الوزارة، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية، وتسوية المتراكم عن فترات سابقة، في استعادة ثقة شركاء الاستثمار وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة. ونتيجة لذلك، تم إيقاف التراجع في إنتاج الغاز والبترول الخام لأول مرة منذ أربع سنوات. فمنذ أغسطس، بدأ إنتاج الغاز رحلة صعود تدريجية، بينما حقق إنتاج البترول الخام الثبات والاستقرار وإيقاف التناقص تمهيدًا للعودة إلى الزيادة، وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة حزمة محفزات لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي وفق خطة خمسية.

• تم وضع قرابة 430 بئراً على خريطة الإنتاج، بما أضاف مايقرب من 1.2 مليار قدم مكعب غاز وأكثر من 200 ألف برميل بترول خام ومتكثفات إلى الإنتاج المحلي ، وساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية .

• عادت خلال عام 2025 أعمال الحفر ووضع آبار جديدة بحقل 'ظهر' على الإنتاج ليمثل الحقل نحو 25% من الإنتاج المحلي للغاز. 

• في مجال الاستكشاف والاكتشافات الجديدة، تحقق 82 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 60 كشفًا للبترول الخام و 22 كشفًا للغاز، منها 67 كشفًا دخل حيز الإنتاج.

• تم إطلاق خطة استكشاف جديدة للسنوات الخمس المقبلة، تتضمن حفر 480 بئرًا باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار.

• تم توقيع 33 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز وانتاجهماباستثمارات حدها الأدنى يزيد عن 1.6 مليار دولار وحفر أكثر من 170 بئرًا جديدة.

• طرح قرابة 70 فرصة استثمارية جديدة للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في مناطق البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا، وتطبيق نظم استثمارية جاذبة في غرب المتوسط والبحر الأحمر لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذه المناطق البكر .

• أعلنت الشركات العالمية الكبرى عن استثمارات جديدة في مصر تقارب 17 مليار دولار خلال الســنوات الأربع إلى الخمــس المقبلــة، منها إيني الإيطالية 8 مليارات دولار ، وبي بي البريطانية 5 مليارات دولار، وأركيوسإنرجي الإماراتية 3.7 مليار دولار.

• التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي والبحري كجزء رئيسي من استراتيجية الاستكشاف لتعزيز جودة البيانات وتقليل مخاطر الاسـتثماروتشجيعه في المناطق البكر، حيث تم اطلاق مشروع مسح سيزمي في جنوب الصحراء الغربية بمنطقة غرب أسيوط والداخلة يغطي ما يزيد عن مائة الف كم² أي نحو 10% من مساحة  مصر  ، يستمر 12 شهراً ، وكذلك اطلاق مشروع مسح سيزمي  في شرق المتوسط يغطي حوالي 95,000 كم² باستخدام تكنولوجيا حديثة (OBN) بهدف تقييم احتياطيات الغاز في المنطقة لدعم زيادة الإنتاج .

• تنفيذ خطة استباقية ، بدعم من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتجاوز تحديات الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف ،  وتوفير كامل احتياجات قطاع الصناعة  وكافة قطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز والتي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة ، فبالإضافة إلىجهود زيادة الإنتاج المحلى فقد تم تأسيس منظومة وبنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز، بطاقة تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً، وبجهود أكثر من 1500 زميل وزميلة من قطاع البترول.

• توفير 55 مليون طن من المنتجات البترولية للاستهلاك المحلى و 3356 مليار قدم مكعب غاز ، كمالتم توصيل الغاز الطبيعى الى 940 الف وحدة سكنية مما ساهم في توفير 17 مليون اسطوانة بوتاجاز والدعم الموجه لها ، وبلغ عدد قرى حياة كريمة المستفيدة بالغاز الطبيعى اكثر من 650 قرية حتى الآن ، كما تم تحويل 90 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى وانشاء نحو 50 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز.

• شكلت منظومة مصافي تكرير البترول ، دورًا هاماً في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي، حيث تم إنتاج34 مليون طن جرى تكريرها، وتوفير 30.25 مليون طن للسوق المحلي من خلال مصافي التكرير المصرية.

• بلغت قيمة صادرات المنتجات البترولية أكثر من 3.2 مليار دولار، كما تم إعطاء دفعات قوية لتسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج السولار والمنتجات عالية القيمة في أسيوط (أنوبك )  إلى جانب مجمع التفحيم وإنتاج السولار بشركة السويس لتصنيع البترول ما يسهم في تقليص الفاتورة الاستيرادية لمصر من السولار عقب انتهاء تنفيذ هذين المشروعين .

• توقيع اتفاقيات تطوير ميناء الحمراء البترولي بالعلمين الجديدة وتحويله لمركز إقليمي علي ساحل البحر المتوسط لتخزين وتداول وتجارة البترول الخام والمنتجات البترولية، وذلك بالتعاون مع موانئ الفجيرة الإماراتية التي تعد ثاني أكبر مركز عالميا في هذا المجال .

• وفيما يتعلق بصناعة البتروكيماويات قطعت الوزارة خطوات هامة لتسريع وتيرة تنفيذ 10 مشروعات جديدة بقطاع البتروكيماويات والتي تسهم في توطين صناعة منتجات جديدة وتقليل الفاتورة الاستيرادية ، ومنها اطلاق اعمال الانشاءات لمشروع انتاج الصودا آش في موقع المشروع بالعلمين الجديدة ، وتم توفير سبل التمويل لإقامته الى جانب توفير سبل التمويل ايضاً لإقامةمشروعي الايثانول الحيوي وإنتاج السيليكون المعدنى .

• فيما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انتاج الالواح الخشبية من قش الأرز بمدينة ادكو، كما تم الانتهاء من توسعات زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع ايلاببالإسكندرية الذى ينتج الالكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية ، وكذلك توسعات مصنع البتروكيماويات المصرية بالإسكندرية .

من اجل النهوض بقطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي الى 5-6% خلال السنوات القليلة المقبلة، نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية مبادرات غير مسبوقة لوضع قطاع التعدين على الطريق الصحيح والاستفادة من الإمكانيات التعدينية لمصر:

• تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الى هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يمنحهامرونة وقدرة تنظيمية مالية أكبر لجذب الاستثمارات اللازمة لاستغلال ثرواتنا المعدنية .

• لأول مرة منذ 40 عاماً يتم اطلاق مشروع المسح الجوي للإمكانات التعدينية لمصر على مستوى الجمهورية والمقرر بدء تنفيذه في النصف الأول من العام الجديد بما يسهم في خفض مخاطر الاستثمار ورفع جودة البيانات أمام المستثمرين، إلى جانب تقييم حجم وانواع المعادن التي تتمتع بها مصر ومنها المعادن النادرة،  والصناعات التعدينية والتكميلية التي يمكن أن تقوم على الثروات المعدنية بما يدعم توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ولذلك تم اضافة نشاط الصناعات التعدينية الي اختصاصات ومسمي هيئة الثروة المعدنية.

• الانتهاء من مراحل العمل على إطلاق البوابة الرقمية للفرص الاستثمارية في التعدين والمقرر اطلاقها رسمياً خلال النصف الأول من عام 2026، لتكون منصة موحدة تمكن المستثمر من الاطلاع على الفرص وتنفيذ جميع إجراءات التقدم والتعاقد من خلالها.

• جري إقرار نظام الاتاوة والضرائب كنظام جاذب للاستثمار فياستغلال الذهب والمعادن متوافق مع النظم المعمول بها عالمياً في دول يسهم فيها التعدين بنسبة كبيرة في الناتج القومي، بما يعزز تنافسية الاستثمار في الذهب والمعادن، وهو ما أسهم في جذب شركات عالمية كبرى مثل انجلو جولد أشانتي وباريك جولد للاستثمار في البحث عن الذهب واستغلاله في مناطق جديدة إلى جانب منجم السكري الذي تستثمر فيه أنجلو جولد.

• الإعلان عن حزمة حوافز لجذب للشركات الناشئة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في عمليات الاستكشافات الجديدة للذهب، وذلك بعد الاستماع لآراء المستثمرين ، من بينها تطبيق  آلية الشباك الواحد بعد تمثيل الجهات المعنية داخل مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية لتيسير التراخيص، والاعفاءات الضريبية والجمركية للمعدات ، وإتاحة مساحات تعدين أكبر وأكثر ملاءمة لتحسين جدوى المشروعات وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل للمستثمرين ، إلى جانب تعزيز منظومة تأمين المناطق الجديدة للاستكشاف، وإلغاء نظام التخلي الإجباري عن جزء من المنطقة عند تجديد الترخيص طالما التزم المستثمر ببرنامج العمل.

• تحفيز استثمارات شركات التعدين الاسترالية التي تعد في مقدمة الدول الرائدة تعدينيًا للعمل في مصر، حيث تم دعوة الشركات الاسترالية واطلاعهم على الفرص والمناخ الاستثماريالجديدة والمحفزات الموجهة لجذب المستثمرين ، وهو ما جعل الشركات الاسترالية تهتم بالعمل في مصر ودراسة ضخ استثمارات في قطاع التعدين والذهب المصري خلال الفترة المقبلة .

• ازالة التحديات أمام انجاز أول مجمع صناعي لإنتاج حمض الفسفوريك بالوادي الجديد لتعظيم القيمة المضافة والعائدات من الفوسفات المصري ووضعه على  المسار الصحيح للبدء في تنفيذ اعمال اقامته على الارض ، علاوة على ابرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المصريلتنفيذ مشروعات صناعية لتعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات في اطار التوجه لتعظيم الاستثمار فيالصناعات التعدينية .

• الاستثمار في الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من خلال الاتفاق على برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع جامعات دولية متقدمة في علوم التعدين مثل ميردوك  و كيرتن التي تعد ثاني أكبر جامعات التعدين عالميا.

تعزيز التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال العمل التكاملي لتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر و تحقيق الهدف الطموح لعام 2030 بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة الى نحو 42% .

وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتعدد مصادرها ، عملت وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ خطة خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في مواقع القطاع ، كما تم تسريع وتيرة العمل لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء لأول مرة ، وفي مقدمتها مشروع انتاج الامونيا الخضراء بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية في مجمع موبكو بدمياط حيث تم تحقيق خطوة هامة بتوقيع اتفاق شراء انتاج المشروع مع مؤسسة يارا النرويجية ، إضافة الى العمل في تنفيذ مشروعي وقود الطائرات المستدام و إنتاج الإيثانول الحيوي .

وعلي مستوى الإحلال والتوسع في الطاقة المتجددة داخل مواقع العمل البترولي، نفذنا ونستمر في تنفيذ 117 مشروعا لاستخدام الطاقة المتجددة كبديل للسولار، بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات.

لدعم كفاءة الاستخدام للطاقة وترشيدها، تم تطبيق 463 برنامج عمل لرفع كفاءة استهلاك الطاقة وترشيدها بنسبة 8%، بما أسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

كما وقعت وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة اتفاقا مشتركاً مع وزارة الطاقة السعودية للتعاون في وضع برنامج قومي لكفاءة وترشيد الطاقة على مستوى مصر .

كما تم توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة البيئة والطاقة اليونانية للتعاون ومشاركة الخبرات اليونانية الناجحة في مجال تكنولوجياالتقاط وتخزين الكربون والاستفادة منه ccus لدعم مصر في تطبيق تلك التكنولوجيا لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة .

وفي إطار تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية في قطاع الغاز والموقع الجغرافي كبوابة لأوروبا ، نجحت مصر في تحويل فكرة نقل الغاز القبرصي إلى واقع ملموس، حيث تم توقيع الاتفاق الحكومي لنقل الغاز من حقل 'كرونوس' القبرصي إلى مصر في فبراير 2025 في افتتاح مؤتمر ايجبس بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى وفخامة رئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.

وقد توج هذا المسار بتوقيع الاتفاقيات التجارية في أكتوبر 2025 لنقل غاز حقل كرونوس وإعادة تصديره من خلال البنية التحتية المصرية، مستفيدًا من قدرات مجمعات اسالة وتصدير الغاز المصرية على ساحل البحر المتوسط،كما تم التوصل إلى اتفاق للتعاون في ربط حقل 'أفروديت' القبرصي بالبنية التحتية المصرية فبراير 2025 .

• عودة مصر إلى تصدير عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 وذلك لتحقيق قيمة مضافة ومردود اقتصادي متمثل في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مجمعات الغاز المسال والدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز فضلاً عن تحفيز الشركاء الأجانب على ضخ الاستثمار اللازم لزيادة انتاج الغاز.

تم تنفيذ 145 مشروع دعمته شركات قطاع البترول والثروة المعدنية في إطار استراتيجية الوزارة للمسئولية المجتمعية لخدمة المجتمعات المحلية في 27 محافظة وجارٍ تنفيذ 70 مشروعًا آخر، سواء في تطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير السكن الآمن والخدمات الحضارية، وتوفير مصادر دخل مستدامة لأهالينا من خلال مشروعات صغيرة، إلى جانب تطوير المنشآت التعليمية، وبرامج التدريب المهني للشباب، والتمكين الاقتصادي للمرأة. كما تشمل المشروعات الاقتصادية التي توفر فرص دعم اقتصادي للأهالي وتحقيق مردود بيئي في الوقت نفسه، مثل مشروع الزراعة العضوية في مطروح، وإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية في أسيوط.