أعلن النائب علاء سليمان الحديوي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تبنيه مقترحًا برلمانيًا لإنشاء وزارة مستقلة تتولى الإشراف على منظومة النقل السككي، بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، على أن تتمتع باستقلال مالي وإداري وفني، في ظل اعتماد نحو 10 ملايين مواطن يوميًا على هذه الوسائل.

جاء ذلك بالتزامن مع تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، الذي دفع النائب إلى تجديد المطالبة بإعادة النظر في أسلوب إدارة وتشغيل مرافق النقل السككي، مؤكدًا أن المقترح يستهدف تطوير منظومة المسؤولية والرقابة وتحسين مستويات الأمان، وليس مجرد إجراء إداري لتغيير الهيكل الحكومي.

وفي بداية تصريحاته، تقدم الحديوي بخالص العزاء لأسر ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما أشاد بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التعامل مع تداعيات الواقعة، وتوفير الرعاية الطبية للمصابين وأسر الضحايا، وفتح التحقيقات لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال أو التقصير.

وشدد على أن سلامة المواطنين يجب أن تكون المعيار الأول في إدارة مرافق النقل، وأن أي خلل في إجراءات التشغيل أو الصيانة أو الرقابة يستوجب التعامل معه بجدية ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأوضح النائب أن فكرة إنشاء وزارة مستقلة تنطلق من أهمية هذا القطاع الذي أصبح يمثل أحد المكونات الرئيسية للحياة اليومية للمصريين، في ظل اتساع الرقعة السكانية والعمرانية وزيادة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي في التنقل بين المحافظات والمدن الجديدة، فضلًا عن دوره في خدمة العمال والطلاب والموظفين والمرضى وغيرهم من المواطنين.

وأشار إلى أن حجم المشروعات والاستثمارات التي شهدتها منظومة النقل السككي خلال السنوات الماضية يتطلب وجود جهة حكومية متخصصة تتفرغ لإدارة هذا الملف، وتضع خططًا واضحة للتشغيل والصيانة والتحديث، مع متابعة تنفيذها وتقييم النتائج بصورة مستمرة.

تخصيص كيان مستقل

ولفت إلى أن وزارة النقل تتولى حاليًا الإشراف على عدد كبير من القطاعات، من بينها الطرق والموانئ والنقل البري والنهري، وهو ما يطرح، بحسب رؤيته، أهمية تخصيص كيان مستقل يمنح السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمشروعات الحديثة الاهتمام الفني والإداري والمالي اللازم.

وأضاف أن الوزارة المقترحة يمكن أن تجمع وسائل النقل السككي المختلفة تحت مظلة واحدة، بما يحقق التكامل بينها، ويساعد على توحيد خطط التشغيل والتطوير، وتسريع اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحًا.

وأكد الحديوي أن المقترح يستهدف تأسيس منظومة إدارية تعتمد على استقلال الموازنة والموارد، وتوجيه الإنفاق وفق الاحتياجات الفعلية، مع وضع برامج طويلة الأجل لصيانة القطارات وتحديث البنية التحتية والإحلال والتجديد، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم ووسائل السلامة.

كما دعا إلى اعتماد مؤشرات أداء محددة يمكن من خلالها تقييم مستوى الخدمة، تشمل انتظام مواعيد الرحلات، ومعدلات الأعطال، وكفاءة أعمال الصيانة، وسرعة التعامل مع المشكلات، ومستويات الأمان، ومدى رضا الركاب عن الخدمات المقدمة.

تعزيز الرقابة والشفافية

وأشار إلى أهمية تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الإيرادات والمصروفات، وضمان توجيه الموارد المتاحة لتحسين الخدمة والحفاظ على الاستثمارات القائمة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير منظومة التشغيل والمراقبة.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن تنفيذ المقترح يحتاج إلى دراسة تشريعية ومالية وإدارية متكاملة، تضمن تحديد اختصاصات الوزارة الجديدة، ومنع تداخل المسؤوليات مع الجهات القائمة، والحفاظ على التنسيق مع باقي قطاعات النقل، بما يضمن استمرار التكامل بين مختلف وسائل الانتقال.

وأكد النائب أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند تنفيذ المشروعات الجديدة أو ضخ الاستثمارات، بل يتطلب أيضًا مراجعة أساليب الإدارة وتحديث هياكل اتخاذ القرار، بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق أفضل استفادة منها.

وطرح الحديوي المقترح للنقاش داخل مجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة، وإجراء حوار مع الحكومة ووزارة النقل والجهات المعنية لدراسة آليات تطبيقه، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة يجب أن يظلا في مقدمة أولويات إدارة هذا المرفق الحيوي.