شاركت مصر، من خلال الوفد التفاوضي، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP31، والذي تستضيفه مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا، حيث يترأس المؤتمر مراد كوروم وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، فيما يتولى كريس بوين من أستراليا رئاسة المفاوضات.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مصر تشارك بقوة في فعاليات المؤتمر منذ بداية التحضير له، موضحة أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي في ظل سياق دولي يتسم بتزايد المخاطر المناخية، وتصاعد الضغوط الدولية من أجل الانتقال من الالتزامات والتعهدات السياسية إلى التنفيذ الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة لمصلحة الشعوب.

ومن جانبه، أكد الدكتور صابر عثمان مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حملت عددا من الرسائل المهمة، في مقدمتها ضرورة تسريع وتيرة العمل المناخي، مشيرا إلى تأكيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن وتيرة التقدم المحرز في العمل المناخي لا تزال غير كافية، وأن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع الإجراءات العملية لمواجهة ظاهرة الاحترار العالمي.

وأوضح صابر عثمان أن الجلسة تناولت أيضا ضرورة تجنب تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية، باعتبارها أحد التحديات المركزية المطروحة أمام المؤتمر، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتزايد حدة وتكرار الظواهر المناخية المتطرفة.

وأضاف أن من أبرز الرسائل التي شهدتها الجلسة التأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، حيث شدد رئيس مؤتمر COP31 مراد كوروم على أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج المفاوضات والجهود المناخية في حياتهم اليومية، من خلال توفير مبانٍ أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ووسائل نقل عام نظيفة، ومصادر طاقة نظيفة بأسعار ميسرة، إلى جانب خلق فرص عمل خضراء وتعزيز قدرة المدن على مواجهة المخاطر والتحديات المناخية.

وأشار مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية إلى أن تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية يأتيان في مقدمة الموضوعات المطروحة على أجندة مؤتمر المناخ الحالي، في ظل تزايد أهمية تعزيز الدعم المالي والتقني المقدم للدول النامية، خاصة في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ومواجهة الخسائر والأضرار، وتمويل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ودعم المجتمعات الأكثر هشاشة وتأثرا بتداعيات تغير المناخ.

ولفت إلى أن اليوم الأول للمؤتمر أولى اهتماما خاصا بالعلاقة بين التغيرات المناخية والأمن الغذائي والزراعة والصحة، مع التركيز على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز قدرة الأنظمة الزراعية والغذائية على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية المتزايدة.

وأوضح أن الرئاسة التركية للمؤتمر طرحت، خلال الجلسة الافتتاحية، أهمية تحقيق الانتقال العادل في قطاع الطاقة، من خلال رفع حصة الكهرباء في الاستخدام النهائي للطاقة عالميا من نحو 21% إلى 35% بحلول عام 2035، مع التشجيع على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود خفض الانبعاثات وتحقيق التحول نحو نظم طاقة أكثر استدامة.

وأضاف أن الجلسة أكدت كذلك أهمية دور العلم والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية، حيث شددت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ضرورة وضع المعطيات العلمية وعمليات رصد المناخ في صلب عملية صنع القرار، إلى جانب زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، بما يسهم في الحد من مخاطر الكوارث المناخية وحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز قدرة المجتمعات على الاستعداد والاستجابة للظواهر المناخية المتطرفة.