شهدت الساحة السياسية في العراق مؤخرًا تداول عدد من التسريبات الصوتية التي أثارت الجدل والشكوك حول تصرفات بعض المسؤولين.

وتتعلق هذه التسريبات بقضايا فساد محتملة، وتثير تساؤلات بشأن مستوى الشفافية والمحاسبة في الحكومة العراقية.

من بين أبرز هذه التسريبات، تم نشر تسجيل صوتي يُنسب إلى السياسي خميس الخنجر، إضافة إلى تسجيل آخر منسوب إلى عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي. هذا التقرير يستعرض هذه التسريبات، ردود الأفعال عليها، والآراء القانونية بشأن تبعاتها.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية تسجيل صوتي منسوب إلى السياسي العراقي خميس الخنجر، يشتكي فيه من إجراءات في دائرة الأوقاف السنية.

يتناول التسجيل مزاعم عن بيع بعض العقارات في الدائرة، ما أثار تساؤلات حول خلفية هذه العمليات.

وفي وقت لاحق، انتشر تسجيل صوتي آخر منسوب إلى عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي. يتحدث الفيصل في التسجيل عن مشروع استثماري زعم فيه استلامه مبلغًا قدره مليون دولار، دون أن يوضح مصدر هذه الأموال. وهو ما أثار مزيدًا من الجدل حول الشفافية المالية للمسؤولين في الحكومة العراقية.

وعلى خلفية هذه التسريبات، رد عبد الكريم الفيصل على ما نُسب إليه، ونفى صلته بالتسريب الصوتي.

في بيان رسمي نُقل عبر وسائل الإعلام المحلية، وصف الفيصل التسجيل بأنه 'مفبرك'، وأكد أنه ليس له أي علاقة بالمقطع المنشور.

وأضاف أنه يعتقد أن هذه الشائعات تهدف إلى استهداف سمعته، وأكد ثقته بالقضاء العراقي لإنصافه، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تستهدف كل من يعمل بجدية لمكافحة الفساد.

ومن الناحية القانونية، يرى مختصون أن التسريبات الصوتية التي تتضمن اعترافات بأفعال جرمية تجعل الأشخاص المعنيين عرضة للمساءلة القانونية. إذا كان التسجيل يتضمن معلومات تشير إلى تورط الأفراد في قضايا فساد أو مخالفات، فإنه يعتبر دليلاً يستوجب التحقيق، سواء كان المتحدث هو الجاني أو كان مجرد طرف ذُكر في التسجيل.

وفي هذا السياق، يُشير قانون العقوبات العراقي، وتحديدًا المادة 438، إلى عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة لمن يقوم بنشر أخبار أو صور تتعلق بأسرار حياة الأفراد، إذا كانت تهدف للإساءة إليهم أو إذا تم إفشاء مكالمة خاصة دون إذن، ما قد يلحق ضررًا بأحد الأطراف المعنية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها نشر تسريبات صوتية لمسؤولين عراقيين. ففي السنوات الأخيرة، شهدت الساحة السياسية العراقية عدة تسريبات نسبت إلى شخصيات بارزة، وكشفت عن محادثات تتعلق بملفات فساد أو ترتيبات سياسية حساسة.

أحد أبرز الأمثلة على ذلك كان التسريب الذي نُسب إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تضمن تسجيلات لانتقادات حادة لخصومه السياسيين، وعلى رأسهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. كما تضمن التسجيل تحذيرات من احتمال نشوب اقتتال داخلي بين القوى الشيعية، مما أثار موجة توتر سياسي.

وغالبًا ما تنتهي هذه التسريبات بنفي المعنيين صحتها، حيث يعتبرونها محاولات لتشويه سمعتهم أو التأثير على مواقفهم السياسية. ولكن، على الرغم من الجدل حول مصداقية هذه التسجيلات، تظل هذه التسريبات مؤشرًا على التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة العراقية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وتستمر التسريبات الصوتية في إثارة الجدل داخل العراق، بين تأكيدات من الجهات الرسمية بنفي صحتها وبين اتهامات متبادلة بتورط مسؤولين في قضايا فساد. وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بالتحقيق في هذه التسريبات وتقديم المسؤولين للمحاسبة، لا تزال هذه القضية تشكل تحديًا حقيقيًا أمام المؤسسات العراقية في السعي لتعزيز الشفافية والعدالة في مكافحة الفساد.

في تصريحات خاصة له لـ 'صدى البلد'، يقول الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، إن التسريبات تلعب دورًا محوريًا في توعية الرأي العام العراقي وتسليط الضوء على قضايا الفساد التي تعوق التنمية وتؤثر على مستقبل العراق.

وأضاف العزاوي أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على محاربة الفساد منذ اليوم لها، كما تحاسب أي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق أي مكاسب شخصية على حساب المال العام، مشددًا على أن الحكومة العراقية لا تتبنى أي أجندات سياسية خلف هذه التسريبات، وأن العراق ديمقراطي منفتح يحترم حرية الإعلام، حيث توجد منصات صحفية مستقلة تساهم في كشف قضايا الفساد للرأي العام.

يشير العزاوي إلى أن الهدف الأساسي من هذه التسريبات تعزيز الشفافية والمساءلة في بناء العراق الديمقراطي الجديد، خاصة في ظل معاناته المستمرة من الفساد. ويشيد بالإنجازات الكبيرة التي حققتها حكومة السوداني رغم التحديات السياسية والتجاذبات الداخلية، مشيرًا إلى أن بعض التسريبات قد تكون مدفوعة بأهداف سياسية تهدف إلى إفشال الحكومة، إلا أنه أكد على أن هذه التسريبات تلعب دورًا بالغ الأهمية في كشف الحقائق للمواطنين.