كشفت الدكتورة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تواصلها مع عدد من المسؤولين، مؤكدة استعداد اللجنة لاستدعاء ممثلي الحكومة لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة القادمة من الخارج، مشيرة إلى أن المبررات المطروحة حتى الآن لا تستند إلى منطق واضح.

مداخلة برلمانية تنتقد القرار

وقالت عبدالناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إنها تمتلك خبرة في مجال الإلكترونيات وتجميع الهواتف المحمولة، موضحة أن القرار الحالي لا يحقق حماية حقيقية للصناعة المحلية.

«القرار يحمي الوكيل لا الصناعة»

وأضافت أن القرار يخدم الوكيل المحلي أكثر من دعمه للصناعة الوطنية، مستشهدة بأسعار هواتف «آيفون» في السوق المصري، والتي تزيد بنسبة تتراوح بين 50% و60% مقارنة بدول مجاورة، رغم أن الأجهزة تُصنَّع في المصانع نفسها بالصين.

غضب داخل البرلمان وتأثير على الطبقة المتوسطة

وتابعت: «الناس كلها في البرلمان متضايقة.. ومحدش فاهم السبب»، مؤكدة أن القرار ينعكس بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة، التي تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات على أن مواجهة تهريب الهواتف يجب أن تتم من خلال أدوات رقابية أكثر كفاءة، وليس بفرض أعباء إضافية على المواطن، معتبرة أن عدم القدرة على وقف التهريب يُعد فشلًا إداريًا لا ينبغي أن يدفع المواطن ثمنه.

الحوافز بديل حقيقي لدعم الصناعة

وأوضحت عبدالناصر أن الحل الأمثل لتشجيع الصناعة المحلية يتمثل في تقديم حوافز حقيقية للمصانع، مثل إلغاء الجمارك على مكونات التصنيع وتخفيض الضرائب، بدلًا من تحميل المستهلك النهائي رسومًا إضافية، بما يسهم في خفض الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.