في واحدة من أكثر الأزمات سخونة داخل الكرة المصرية هذا الموسم يقف الأهلي على أعتاب اجتماع مصيري لمجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب لحسم ملامح التصعيد في أزمته المتشابكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا وملف تقنية الفيديو ' الفار ' .

الأجواء داخل القلعة الحمراء لا تعكس مجرد خلاف عابر بل تشير إلى حالة احتقان متصاعدة دفعت الإدارة لوضع هذا الملف على رأس الأولويات في اجتماع يوصف بأنه الأكثر حساسية منذ بداية الموسم.

القصة التي بدأت بجدل تحكيمي حول ضربة جزاء لم تُحتسب تحولت سريعًا إلى أزمة أوسع بعدما تمسك الأهلي بحقه في الاطلاع على محادثات تقنية الفيديو وهو الطلب الذي قوبل برفض جزئي وضوابط مشددة من جانب اتحاد الكرة.

زيارة وفد الأهلي لمقر الاتحاد لم تهدئ الأجواء بل زادت التوتر خاصة في ظل غياب القيادات واستقبال محدود من لجنة الحكام برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وهو ما اعتبره مسؤولو النادي تقليلًا من قيمة الكيان وأشعل غضبًا داخليًا انعكس على اتجاهات المجلس قبل اجتماعه المرتقب.

يحمل سيد عبد الحفيظ إلى طاولة الاجتماع تقريرًا شاملاً يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تمثل جوهر الأزمة الحالية.

أول هذه المحاور يتعلق بما وصفه الأهلي بـ 'تجاوزات تحكيمية ' من حكم المباراة محمود وفا تجاه عدد من لاعبي الفريق أبرزهم محمد الشناوي وحسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه في واقعة يراها النادي تمس هيبته داخل الملعب.

أما المحور الثاني فيرتبط بإلغاء جلسة الاستماع لتسجيلات الفار رغم حضور الوفد في الموعد المحدد وهو ما تعتبره الإدارة إخلالًا بالاتفاقات السابقة.

في حين يتطرق المحور الثالث إلى ملف أعمق يتعلق بأزمة الحكام الأجانب في مباراة القمة بالموسم الماضي والتضارب في تصريحات رئيس لجنة الحكام بشأن هذا الملف ما فتح بابًا جديدًا للتشكيك في آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد.

داخل أروقة الأهلي لا يبدو أن القرار قد حُسم بشكل نهائي لكن المؤشرات تؤكد أن المجلس يدرس عدة سيناريوهات تتراوح بين التصعيد القانوني والضغط الإداري.

السيناريو الأول يتمثل في التمسك بحق النادي في الاستماع الكامل لتسجيلات الفار دون قيود على تشكيل الوفد باعتبار ذلك حقًا أصيلًا لا يمكن التنازل عنه.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بالتصعيد عبر لجنة الانضباط خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الصادرة ضد محمد الشناوي والتي يسعى الأهلي لإلغائها أو تخفيفها.

ولا يستبعد داخل المجلس طرح خيار المطالبة بتعويضات مالية على خلفية ما يعتبره النادي أضرارًا متراكمة نتيجة قرارات سابقة أبرزها أزمة مباراة القمة الشهيرة.

أحد أبرز الملفات التي قد تشهد تصعيدًا هو مستقبل لجنة الحكام في ظل تزايد الانتقادات لمستوى التحكيم هذا الموسم.

وتتلاقى رغبة الأهلي مع توجهات رابطة الأندية المصرية المحترفة التي أقرت بتلقيها عددًا كبيرًا من الشكاوى على لسان رئيسها أحمد دياب ما يعزز احتمالات المطالبة بإقالة اللجنة وإعادة هيكلة المنظومة التحكيمية بالكامل.

في المقابل لا يقف الاتحاد المصري لكرة القدم موقف المتفرج حيث كان ينوي مجلس إدارته عقد اجتماعًا متزامنًا لمناقشة تطورات الأزمة في محاولة لاحتواء الموقف قبل تصاعده ولكن تم تأجيله الى موعد لاحق

تصريحات الأمين العام مصطفى عزام كشفت عن تمسك الاتحاد بوضع ضوابط لملف الاطلاع على تسجيلات الفار مؤكدًا أن الأمر لا يمكن أن يُترك دون تنظيم خاصة في ظل وجود 21 ناديًا.

لكن هذه التبريرات لم تلق قبولًا داخل الأهلي الذي يرى أن ما يحدث يمثل انتقاصًا من حقوقه ويفتح الباب أمام مزيد من التصعيد.

مع اقتراب موعد الاجتماع تبدو كل الأطراف في حالة ترقب حيث ينتظر اتحاد الكرة ما سيسفر عنه قرار الأهلي في وقت قد يمتد فيه اجتماع الاتحاد تحسبًا لأي تطورات مفاجئة.

الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول قرار تحكيمي بل تحولت إلى اختبار حقيقي لطبيعة العلاقة بين الأندية والاتحاد وحدود الشفافية في إدارة المنظومة الكروية.