كشف تقرير صادر عن قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية والبيئة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، عن كواليس اليوم الأول لتطبيق قرار غلق المحالات التجارية والذى أثبت جدية الدولة والمصريين في تطبيق القانون رقم (909) لسنة 2026، وأن ثقافة الالتزام بدأت تتشكل لدى أصحاب الأنشطة التجارية، حيث إن الاستجابة لتنفيذ القرار جاءت بنسبة 95%.

إدارة الأزمة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ

وأوضح التقرير، أنه تم إدارة الأزمة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، من خلال الرصد الذكي باستخدام كاميرات المراقبة وخرائط الرصد الميداني التابعة للشبكة الوطنية للتأكد من غلق المراكز التجارية الكبرى المولات في الموعد المحدد، إضافة إلى التنسيق الرباعي من خلال ربط لحظي بين ديوان عام الوزارة، غرف عمليات المحافظات، مراكز إدارة الأزمات، وفرق الرصد الميداني المنتشرة في الأحياء.

وأشار التقرير الذى تم عرضه على وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن اليوم الأول لتطبيق القرار شهد جولات مكوكية للمحافظين في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية بالمحافظات وفى القاهرة والجيزة مثل العتبة، وسط البلد، والمهندسين، حيث تم رصد استجابة واسعة والتزام طوعي من أصحاب المحال والبازارات والمطاعم ببدء إجراءات الغلق قبل الموعد بـ 15 دقيقة.

كما اشار التقرير، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية وتحرير محاضر فورية للمنشآت المخالفة التي حاولت 'التحايل' على القرار بعد الساعة التاسعة، مع الإشارة إلى الهدوء المروري، حيث تلاحظ انخفاض الكثافات المرورية واستهلاك الطاقة في الشوارع التجارية فور بدء سريان الغلق.

جدير بالذكر، أن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أكدت استمرار الحملات الميدانية، وأنها لن تتوقف عن متابعة التطبيق، وأن الهدف من القرار ليس 'التضييق'، بل تنظيم الأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير البيئية وترشيد الطاقة، مشيرة إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري.