أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مُوضحًا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا يقوده القطاع الخاص، وأن الإصلاحات الهيكلية أدت إلى تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية مُحفزة للاستثمار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص مع الالتزام الكامل بالحياد التنافسي، لافتًا إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؛ يُعزز الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال مسار الإصلاح وتحقيق النمو المُستدام.

بدوره، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة والقدرات الكامنة في الاقتصاد المصري.

بعد إشادة 'النقد الدولي'.. وزير المالية يستعرض عوامل حسمت المراجعة الأخيرةوزير المالية: انخفاض الدين من 96% لـ 84% بالنسبة للناتج المحلي

وأضاف الوزير أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تدفع مسار الثقة والشراكة مع القطاع الخاص وتحظى بمردود قوى على المستوى الدولي أيضًا، لافتًا إلى أن جهود توسيع القاعدة الضريبية رفعت الإيرادات بنسبة ٣٥٪؜ دون أي أعباء إضافية على مجتمع الأعمال.

وقال الدكتور أحمد كجوك: 'إننا مستمرون في تبنى سياسات مالية متوازنة أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الأولوية القصوى لدى الدولة لخفض دين وأعباء أجهزة الموازنة بشكل كبير ومؤثر خلال الفترة المقبلة'.

وأضاف وزير المالية: 'نعمل على تقليل الاحتياجات التمويلية للحكومة، وزيادة موارد الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافًا وتأثيرًا على حياة المواطنين، وزيادة مُخصصات الصحة والتعليم والدعم النقدي'.

وأكد كجوك أن صندوق النقد كان يراجع مستهدفات العام المالي الماضي والحالي، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تحقيق نحو 90% من المستهدفات الكمية المتفق عليها، وهو ما يدعو للفخر، خاصة في المؤشرات الأساسية مثل الإيرادات الضريبية، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الفائض الأولي، وسداد الدين.

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، أوضح وزير المالية أن عددها بلغ 14 إصلاحًا هيكليًا، تم تنفيذها بالكامل، ومن بينها خطة إصلاح قطاع الطاقة التي جرى اعتمادها وتنفيذها بكفاءة عالية خلال الفترة الماضية.