اوضح وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن 'نظام العقوبات يستهدف فقط المستوطنات غير القانونية وتوسع المستوطنات'، مضيفا أن 'التشريع الذي أعلنت عنه اليوم سيتم تطبيقه في غضون 6 إلى 9 أشهر وسنتخذ المزيد من الخطوات الفورية'.

وأكد ميليباند أنه تم بالفعل تعليق تراخيص 30 سلاحاً نارياً تستخدم من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة، وأن هذا التعليق لا يزال سارياً بالكامل، مضيفاً أن بريطانيا سترفض أيضاً جميع طلبات تراخيص الأسلحة والصادرات الأخرى التي تساهم بشكل مادي في الاحتلال، بما يعني أن الحظر على هذه الصادرات سيظل معمولاً به ما دام الاحتلال مستمراً.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن حزمة الإجراءات التي أعلنها تبعث رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأراضي المحتلة وإلى العالم بأن بريطانيا لن تقبل بتدمير حل الدولتين، مشدداً على أن الاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحقق بدون حل الدولتين.

وكشف ميليباند عن أن فرنسا وكندا ستعلنان، إلى جانب بريطانيا، حظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مشيراً إلى أن دولاً أخرى، مثل هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، انضمت بالفعل إلى حظر استيراد البضائع أو في طريقها نحو اتخاذ هذه الخطوة، فيما تعهدت الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد اليوم بدعم اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتعهد ميليباند بمواصلة بذل قصارى جهده لتوفير كافة أشكال الدعم الإنساني الممكنة إلى السكان في غزة.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده ستفرض عقوبات اقتصادية كبيرة ضد إيران، تماشياً مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما كشف عن عقوبات جديدة ضد الذراع المالي لحزب الله، جمعية مؤسسة القرض الحسن.