تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن مسار الإصلاح الاقتصادي ومدى انعكاسه الحقيقي على حياة المواطنين واستدامة أوضاع المالية العامة.

وأوضح النائب أن بعض المؤشرات الرسمية تُظهر تحسنًا ماليًا نسبيًا، حيث حققت الدولة فوائض أولية تُقدّر بنحو 2.5% من الناتج المحلي في 2023/2024، مع استهداف زيادتها إلى قرابة 3.5–4% خلال 2024/2025 و2025/2026، إلا أن العجز الكلي لا يزال يدور حول 7% من الناتج المحلي، وهو ما يعني عمليًا أن أغلب هذه الفوائض يذهب لسداد فوائد الديون بدلًا من توجيهه لتحسين الخدمات والاستثمار.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن فجوة التمويل الخارجي لا تزال قائمة، وتُقدَّر سنويًا خلال الفترة الأخيرة بما يتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، كما أن عبء خدمة الدين الخارجي وصل في فترات ضغط إلى نحو 48% من حصيلة الصادرات، وهو ما يعكس حساسية وضع السيولة بالعملة الأجنبية لأي صدمات خارجية.

وأشار النائب محمد فؤاد إلى أن هذه الأرقام تفسّر جزئيًا لماذا لا يشعر المواطن بتحسن ملموس في معيشته رغم الحديث عن استقرار نسبي في المؤشرات الكلية، موضحًا أن التركيز على أرقام الاستقرار وحدها لا يكفي، طالما لم ينعكس ذلك على الدخل الحقيقي، وفرص العمل، وتكلفة المعيشة. كما شدد على أهمية إتاحة مؤشرات الرفاه الاجتماعي، وعلى رأسها مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة، بصورة منتظمة وشفافة، خاصة وأن هذا الملف سبق طرحه في أدوات رقابية دون تلقي رد حتى الآن.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشته، بما يضمن نقاشًا جادًا حول كيفية تحويل مؤشرات الاستقرار المالي إلى تحسّن فعلي في مستوى معيشة المواطنين، وربط الإصلاح الاقتصادي بهدف الاستدامة المالية ذات الأثر الاجتماعي المباشر.

وأشار البيان إلى إرفاق ورقة تحليلية بعنوان: «ديون مصر: لماذا تتكرر الأزمات؟ وما هي مسارات الإصلاح؟» تتناول نفس المسار المطروح في طلب الإحاطة وتقدّم قراءة رقمية مبسطة لأزمة الديون واستدامة الإصلاح الاقتصادي