أكد الدكتور تامر كمال، رئيس إدارة التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أن واقعة صيد القرش الحوتي تمثل جريمة بيئية جسيمة لا يمكن التهاون معها، مشددًا على أن الدولة المصرية تتحرك وفق القوانين والإجراءات المنظمة لحماية الموارد الطبيعية، ولن تتساهل في تطبيق القانون ضد أي مخالف.

التزام بحماية الكائنات البحرية

أوضح رئيس التنوع البيئي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 'الساعة 6' على قناة 'الحياة'، أن قيادات وزارة البيئة تابعت الواقعة على مدار الساعة فور تداول فيديو صيد القرش الحوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن التحرك السريع جاء انطلاقًا من التزام مصر الصارم بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والكائنات البحرية.

وأشار تامر كمال، رئيس إدارة التنوع البيولوجي إلى أن مصر تُعد من الدول الموقعة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي، ما يفرض عليها مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض، وأن الوزارة تعمل وفق منهجية واضحة للحفاظ على البيئة بشكل مستدام، تقوم على التوازن بين الأنشطة البشرية وحماية الموارد الطبيعية، موضحًا أن ما حدث في واقعة القرش الحوتي يُعد انتهاكًا صارخًا لهذه المنهجية، ويهدد النظام البيئي البحري بأكمله.

استهداف ممنهج لكائن مسالم

وأوضح رئيس التنوع البيئي، أن القرش الحوتي يُعد أكبر سمكة تعيش في المسطحات المائية حول العالم، وقد تم استهدافه في هذه الواقعة بشكل ممنهج وبطريقة وصفها بـ'الغريبة وغير المقبولة'، ما يثير علامات استفهام كبيرة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا السلوك الإجرامي، وأن القرش الحوتي كائن حي مسالم تمامًا، ولا يمتلك أسنانًا يستخدمها في افتراس اللحوم رغم انتمائه لفصيلة القروش، بل يتغذى على العوالق والكائنات الدقيقة، ولا يشكل أي خطر على الإنسان على الإطلاق.

وأضاف تامر كمال، أن أسلوب الصيد الذي تم استخدامه كان وحشيًا وغير إنساني، خاصة أن هذا النوع من الكائنات البحرية يُعد من الأنواع المهددة بالانقراض، وأن أعداده عالميًا لا تتجاوز بضع مئات فقط، ما يجعل أي اعتداء عليه تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي، منوهًا إلى أن القرش الحوتي يلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن البيئي البحري، من خلال تنظيم أعداد الكائنات الدقيقة، والمساهمة في استقرار السلاسل الغذائية داخل المحيطات والبحار.

التوازن البيئي البحري

وأوضح رئيس التنوع البيئي، أن فقدان كائن بحري واحد من هذا النوع لا يُعد خسارة عددية فقط، بل يمثل خسارة بيئية معقدة يصعب تعويضها، وقد تمتد آثارها السلبية لسنوات طويلة، خاصة في ظل بطء تكاثر هذه الكائنات وطول دورة حياتها، وأن الجهات المعنية تعمل حاليًا على جمع الأدلة وتحديد المسؤولين عن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في رسالة واضحة بأن مصر لن تتهاون مع أي اعتداء على ثرواتها الطبيعية.

وأكد تامر كمال، أن العقوبة المقررة على هذه الواقعة تنقسم إلى شقين أساسيين، الأول جنائي يتعلق بمخالفة قوانين الصيد والاعتداء على كائن بحري محمي، والثاني تعويض مدني عن الأضرار البيئية الناتجة عن قتل هذا الكائن النادر، وأن التكلفة البيئية لصيد كائن بحري عمره يقترب من 80 عامًا قد تصل إلى ملايين الدولارات، نظرًا لدوره الحيوي في النظام البيئي البحري، وما يتطلبه تعويض هذا الفقد من جهود علمية وبرامج حماية طويلة الأمد.

رسالة ردع وحماية للمستقبل

واختتم رئيس إدارة التنوع البيولوجي، بالتأكيد على أن هذه الواقعة تمثل ناقوس خطر يستدعي تكثيف الرقابة على الأنشطة البحرية، وتشديد العقوبات على جرائم الصيد الجائر، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البحرية، مشددًا على أن حماية البيئة لم تعد ترفًا، بل ضرورة وطنية وأمنًا قوميًا، داعيًا المواطنين والصيادين إلى الالتزام بالقوانين البيئية، والتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على ثروات مصر الطبيعية للأجيال القادمة.